2022 June 30 - پنج شنبه 09 تير 1401
تبارشناسی بدعت ها در مدرسه صحابه
کد مطلب: ١٥٠٤٩ تاریخ انتشار: ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١ - ١٣:٠٠ تعداد بازدید: 433
مقالات » عمومي
جدید
تبارشناسی بدعت ها در مدرسه صحابه

 
 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

تبارشناسی بدعت ها

 

1.    مقدمه

  خبری در روزهای اخیر باعث بهت و تعجب اهل علم و کارشناسان دینی و مردم شده است. ماجرا از این قرار است که در شهرستان خواف، برای هماهنگی با ادارات و نهادهای دولتی، علمای اهل سنت فتوا داده اند که یک روز پس از روز عید فطر، نماز عید را اقامه کنند!!

این خبر در شبکه های اجتماعی موجی از عکس العمل ها را در پی داشت. برخی صرفا این فتوا را مسخره کردند! برخی دیگر آن را توبیخ نموده و بانیان آن را افرادی جاهل و نادان معرفی کردند. گروهی دیگر بدعت معاویه در اقامه نماز جمعه در روز چهارشنبه را یادآور شدند. برخی از کارشناسان و اساتید، دوری از مکتب اهل بیت علیهم السلام و روش اجتهادی صحیح را عامل این اقدام معرفی کردند.

ما نیز از منتقدین این تغییر هستیم. در این نوشتار بر آن هستیم که این امر را از حیث روش اجتهاد تحلیل نماییم. در این نوشتار علاوه بر اشاره به تعریف بدعت و علل و انگیزه های آن، رای گرایی و استنباط های ظنی را به عنوان عامل اصلی این بدعت ها معرفی می کنیم و در پایان، نمونه ای از بدعت های ایجاد شده توسط خلفای اهل سنت را از نظر می گذرانیم.

 

2.    تعریف بدعت

 

بدعت در اصطلاح فقهی افزودن امری خارجِ از دین به دین با قصد تشریع و اسناد آن به دین یا کاستن از آن تعریف شده است.

شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، رسائل الشریف المرتضى، ج‌2، ص: 264، 4 جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، 1405 ه‍ ق

گیلانى، میرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأیّام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 277،  6 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1417 ه‍ ق

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌1، ص: 607 ، 7 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق

اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج‌9، ص: 321 ، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، قم - ایران، دوم، 1406 ه‍ ق

سعدى ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ص: 32، در یک جلد، دار الفکر، دمشق - سوریه، دوم، 1408 ه‍ ق

بر پایه­ این تعریف این تعریف همه انواع نوآوری در امور عادی و علمی بدعت فقهی تلقی نمی شود و  فقط اختصاص به موضوعات دینی و تکالیف شرعی دارد.

قزوینى، سید على موسوى، الاجتهاد و التقلید (التعلیقة على معالم الأصول)، ص: 237، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1427 ه‍ ق 

3.    علل و انگیزه های بدعت­گذاری

بی تردید بدعت گذاری انگیزه های مختلفی می تواند داشته باشد که مهم ترین آن چنین است:

-        ­دوری از قرآن و سنت صحیح نبوی؛

-        دنیا طلبی و حرص بر مال اندوزی؛

-        نگاه التقاطی و انحرافی نسبت به آموزه های دینی؛

-        جهالت و ناآگاهی از آموزه های اصیل دینی؛

-        توهم مبالغه در عبادت الهی و خضوع و خشوع بیشتر؛

-        تحجر و ظاهر سازی؛

-        پیروی از هوای نفس؛

-        پیروی از سلاطین و حاکمان جور یا ترس از آنان.

4. نقش رای گرایی و استنباط های ظنی در بدعت گذاری

در این میان، یکی از مهم ترین انگیزه ها و علل بدعت را می توان در رأی گرایی، قیاس، نگاه استحسانی و مصالح مرسله، با تکیه بر استنباطات وهمی و ظنی جستجو کرد.

از همین رو، اهل بیت علیهم السلام پیروان خود را به شدت از این نوع اجتهاد باطل بازداشته اند. برای نمونه امام کاظم علیه السلام در پاسخ به درخواست محمد بن حکیم، برای اجازه استنباط های غیر علمی و قیاس میان احکام و قوانین شرعی، فرمودند:

 

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ فُقِّهْنَا فِی الدِّینِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِکُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَکُونُ فِی الْمَجْلِسِ مَا یَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَ یَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِیمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا بِکُمْ فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَیْنَا الشَّیْ‏ءُ لَمْ یَأْتِنَا فِیهِ عَنْکَ وَ لَا عَنْ آبَائِکَ شَیْ‏ءٌ فَنَظَرْنَا إِلَى أَحْسَنِ مَا یَحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ‏ الْأَشْیَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْکُمْ فَنَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ فِی ذَلِکَ وَ اللَّهِ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِیفَةَ کَانَ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ وَ قُلْتُ:" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَکِیمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِی الْقِیَاسِ».

«محمد بن حکیم گوید: به حضرت ابو الحسن امام کاظم علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم! ما در دین دانشمند شدیم و از برکت شما، خدا ما را از مردم [یعنی رجوع به علمای اهل سنت] بى‏نیاز کرد تا آنجا که جمعى از ما در مجلسى باشیم، کسى از رفیقش چیزى نپرسد مگر آنکه، آن مسأله و جوابش را در خاطر دارد به واسطه منتى که خدا از برکت شما بر ما نهاده، اما گاهى مطلبى براى ما پیش مى‏آید که از شما و پدرانت در باره آن سخنى بما نرسیده است پس ما به بهترین‏ وجهى که در نظر داریم توجه می کنیم و راهى را که با اخبار از شما رسیده، موافقتر است را، انتخاب می کنیم. آن حضرت فرمود: چه دور است، چه دور است این راه از حقیقت، به خدا هر که هلاک شد از همین راه هلاک شد اى پسر حکیم! سپس فرمود: خدا لعنت کند ابو حنیفه را که می گفت: على علیه السلام چنان گفت و من چنین گویم. ابن حکیم به هشام گفت: بخدا من از این سخن مقصودى نداشتم جز اینکه مرا به قیاس اجازه دهد».

کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏1 ؛ ص56، تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

امام محمد باقر علیه السلام نیز از فتوا دادن بدون علم و آگاهی به شدت نهی فرموده است:

 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَا ذَکَرْتُ حَدِیثاً سَمِعْتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِلَّا کَادَ أَنْ یَتَصَدَّعَ قَلْبِی قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا کَذَبَ أَبُوهُ عَلَى جَدِّهِ وَ لَا جَدُّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَایِیسِ فَقَدْ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ وَ مَنْ‏ أَفْتَى‏ النَّاسَ‏ بِغَیْرِ عِلْمٍ‏ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْکَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ فَقَدْ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ.

کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏1 ؛ ص43، تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

ابن شُبرُمه گوید: حدیثى از امام صادق علیه السلام شنیده‏ام که هر گاه یادم مى‏آید نزدیک است دلم شکافته شود! آن حضرت فرمود: خبر داد مرا پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله - ابن شبرمه گوید به خدا سوگند که‏ نه پدرش بر جدش دروغ بست و نه جدش بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله – فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: هر که به قیاس ها عمل کند خودش سخت هلاک شده و مردم را به هلاکت انداخته است و کسى که ندانسته فتوا دهد و در حالی که او ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه تشخیص ندهد، سخت هلاک شده و هلاک کرده است!

 شایان توجه است که این نوع از استنباط و برخورد با احکام شرعی، نزد علمای شیعه ارزشی ندارد. میرزای قمی از فقیهان و اصولیون بزرگ شیعه، در این زمینه، می نویسد:

«و أمّا المصالح المرسلة: فالمراد بالمصلحة دفع ضرر أو جلب منفعة للدّین أو الدّنیا. و المصالح‏ إمّا معتبرة فی‏ الشّرع‏ و لو بالحکم القطعیّ من العقل، من جهة إدراک مصلحة خالیة عن المفسدة کحفظ الدّین و النّفس، و العقل و المال و النّسل، فقد اعتبر الشّارع صیانتها و ترک ما یؤدّی الى فسادها. و إمّا ملغاة، کإیجاب صیام الشّهرین لأجل الکفّارة على الغنیّ حتما، لکونه أزجر له و إمّا مرسلة، یعنی لم یعتبرها الشّارع و لا ألغاها، و کانت راجحة و خالیة عن المفسدة. و هذا هو الذی ذهب الى حجّیتها بعض العامّة، و نفاها أصحابنا ...».

«و اما مصالح مرسله [استصلاح]: مراد از مصلحت دفع ضرر یا جلب منفعت دینی و یا دنیایی است. مصالح یا از طریق شرع معتبر شده اند – اگرچه با حکم قطعی عقلی باشد؛ از این جهت که مصلحتی را درک می کند که خالی از مفسده است، همانند حفظ دین و جان و عقل و مال و نسل که شارع، حفظ این موارد را معتبر دانسته و آنچه را به تباهی اش انجامد، رها ساخته است -  و گاهی مصلحت توسط شارع ترک و به هیچ انگاشته شده است. همانند الزام به دو ماه روزه، برای کفاره کسی که ثروتمند است؛ با این توجیه که این کفاره برای او زجر آورتر است؛ یا این مصالح مرسله است یعنی اینکه از سوی شارع آن را معتبر نشمرده و لغو و رها هم نساخته است و این مصلحت راجح و خالی از مفسده است. و این موردی است که برخی از اهل سنت آن را حجت می دانند و اصحاب ما [امامیه] حجیت آن را حجت نمی دانند».

میرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن، القوانین المحکمة فی الأصول ( طبع جدید )، ج‏3، ص:208 و  209، - قم، چاپ: اول، 1430 ق.

از علمای معاصر نیز مرحوم آیت الله حکیم در این باره نوشته است:

«و الشک فی الحجیة کاف للقطع بعدمها لتقومها بالعلم، و قد مرّ إیضاح ذلک کله. و بهذا یتضح ان الشیعة لا یقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبیل الجزم، کما هو مقتضى مبناهم الّذی عرضناه فی دلیل العقل و ما عداه فهو لیس بحجة»

«شک در حجیت یک دلیل کافی است که قطعا بگوییم آن دلیل حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت دلیل شرعی با علم به حجیت آن استحکام می یابد و توضیح آن پیش از این گذشت. بر این اساس روشن می شود که شیعه باوری به حجیت مصالح مرسله ندارد، مگر در موردی که مصلحت آن بر اساس حکم عقلی جزمی و قطعی ثابت شده باشد؛ چنان که برآمده از مبنای علمای شیعه در حجیت دلیل عقلی است که قبلا گفته شد و مصالح غیر از آن، حجیت ندارد».

حکیم، محمد تقى بن محمد سعید، الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص389 ، قم، چاپ: دوم، 1418 ق.

غزالی از دانشمندان بزرگ اهل سنت نیز، با تحلیل و بررسی انواع مصلحت های موجود، استصلاح را یکی از اصول موهومه شرعی قلمداد می کند:

الْأَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ : الِاسْتِصْلَاحُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِی جَوَازِ اتِّبَاعِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ کَشْفِ مَعْنَى الْمَصْلَحَةِ وَأَقْسَامِهَا ، فَنَقُولُ : الْمَصْلَحَةُ بِالْإِضَافَةِ إلَى شَهَادَةِ الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ شَهِدَ الشَّرْعُ لِاعْتِبَارِهَا وَقِسْمٌ شَهِدَ لِبُطْلَانِهَا ، وَقِسْمٌ لَمْ یَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِبُطْلَانِهَا وَلَا لِاعْتِبَارِهَا.

چهارمین اصل از اصول موهومه، استصلاح است. علما در جواز تبعیت از مصلحت مرسله اختلاف نموده اند و [برای درک مطلب] به ناچار باید معنی مصلحت و اقسام آن را بررسی کنیم. پس می گوییم:

مصلحت منسوب و مضاف به شرع سه گونه است: قسمی که شارع حکم به اعتبار آن داده است. قسمی دیگر که حکم به بطلان آن داده است و قسم دیگری که شارع نسبت به آن ساکت است وحکمی به بطلان و اعتبار آن نداده است.

أَمَّا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِاعْتِبَارِهَا فَهِیَ حُجَّةٌ ، وَیَرْجِعُ حَاصِلُهَا إلَى الْقِیَاسِ ، وَهُوَ اقْتِبَاسُ الْحُکْمِ مِنْ مَعْقُولِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، وَسَنُقِیمُ الدَّلِیلَ عَلَیْهِ فِی الْقُطْبِ الرَّابِعِ فَإِنَّهُ فِی کَیْفِیَّةِ اسْتِثْمَارِ الْأَحْکَامِ مِنْ الْأُصُولِ الْمُثْمِرَةِ ، وَمِثَالُهُ : حُکْمُنَا أَنَّ کُلَّ مَا أَسْکَرَ مِنْ مَشْرُوبٍ أَوْ مَأْکُولٍ فَیُحَرَّمُ قِیَاسًا عَلَى الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ لِحِفْظِ الْعَقْلِ الَّذِی هُوَ مَنَاطُ التَّکْلِیفِ، فَتَحْرِیمُ الشَّرْعِ الْخَمْرَ دَلِیلٌ عَلَى مُلَاحَظَةِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ

قسم اول: موردی که از شارع شاهدی بر اعتبار آن است، این مصلحت حجت است و  نتیجه آن به قیاس بر می گردد قیاسی که اقتباس و استنتاج حکم به سبب عقل از یک نص و اجماع شرعی است و در قطب چهارم، دلیل بر حجیت آن آورده می شود؛ زیرا این مورد داخل در کیفیت استنتاج و به دست آوردن احکام شرعی از اصول دارای ثمره است. مثال آن این است که حکم کنیم بر حرمت هر مشروب و خوردنی که مسکر باشد. این حکم به خاطر قیاس با خمر به دست می آید؛ زیرا حرمت شرب خمر به دلیل حفظ عقل که معیار و مناط تکلیف است، تشریع شده است و بنابراین، این که شارع خمر را حرام شمرده است، نشانگر این است که به این نوع مصلحت، توجه داشته است.

 

 الْقِسْمُ الثَّانِی: مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِبُطْلَانِهَا مِثَالُهُ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لِبَعْضِ الْمُلُوکِ لَمَّا جَامَعَ فِی نَهَارِ رَمَضَانَ : إنَّ عَلَیْکَ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلَمَّا أَنْکَرَ عَلَیْهِ حَیْثُ لَمْ یَأْمُرْ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ مَعَ اتِّسَاعِ مَالِهِ قَالَ : لَوْ أَمَرْتُهُ بِذَلِکَ لَسَهُلَ عَلَیْهِ وَاسْتَحْقَرَ إعْتَاقَ رَقَبَةٍ فِی جَنْبِ قَضَاءِ شَهْوَتِهِ ، فَکَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِی إیجَابِ الصَّوْمِ لِیَنْزَجِرَ بِهِ ، فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ وَمُخَالِفٌ لِنَصِّ الْکِتَابِ بِالْمَصْلَحَةِ وَفَتْحُ هَذَا الْبَابِ یُؤَدِّی إلَى تَغْیِیرِ جَمِیعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَنُصُوصِهَا بِسَبَبِ تَغَیُّرِ الْأَحْوَالِ .

ثُمَّ إذَا عُرِفَ ذَلِکَ مِنْ صَنِیعِ الْعُلَمَاءِ لَمْ تَحْصُلْ الثِّقَةُ لِلْمُلُوکِ بِفَتْوَاهُمْ ، وَظَنُّوا أَنَّ کُلَّ مَا یُفْتُونَ بِهِ فَهُوَ تَحْرِیفٌ مِنْ جِهَتِهِمْ بِالرَّأْیِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا لَمْ یَشْهَدْ لَهُ مِنْ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَیَّنٌ ...».

قسم دوم: موردی که شرع به بطلان آن شهادت می دهد. همانند سخن برخی از علما به بعضی از پادشاهی بود که در روز ماه مبارک رمضان نزدیکی کرده بود: «باید دو ماه پی در پی روزه بگیری». وقتی به او اعتراض شد که با وجود توانایی مالی او، چرا به او دستور آزاد کردن بنده ای را ندادی؟ پاسخ داد: اگر او را به این دستور می دادم کارش بسیار راحت می شد و در مقابل شهوترانی خودش، آزاد کردن بنده ای را آسان و کوچک می دید. پس مصلحت در این بود که با حکم به وجوب روزه شصت روز، از این کار بازداشته شود.

این قول، سخنی باطل و مخالف مصلحت منصوص در قرآن است و گشودن این باب باعث می شود که همه حدود و نصوص شرعی با تغییر اوضاع و احوال تغییر یابد. وقتی این روش غلط علما توسط پادشاهان دانسته شد، دیگر هیچ اعتباری برای فتوای آنها نزدشان باقی نمی ماند و آنها گمان می کنند که هر فتوایی که علما می دهند، به خاطر رای گرایی آنها تحریف و دروغ است.

قسم سوم: مورادی است که از سوی شارع به بطلان یا اعتبار آن مصلحت، نص معینی وارد نشده است... ».

غزالی طوسی، ابوحامد محمد بن محمد،(المتوفى: 505هـ)، المستصفى، ج1، ص 437،  تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافی الناشر: دار الکتب العلمیة الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م یک جلدی

با وجود اعتراف غزالی در قسم دوم، به اینکه این نوع استحسانات بر خلاف تشریع خداوند و اجتهاد در برابر نص است، اما می بینیم که همین سیره و روش نادرست تقریبا در همه مذاهب اهل سنت دیده می شود. برای نمونه محمود فاعور از اساتید دانشگاه و علمای معاصر اهل سنت، رواج داشتن و استفاده از مصلحت مرسله و استصلاح را، وجه مشترک همه مذاهب فقهی اهل سنت برشمرده است:

«...وقد تقدم أن المصلحة المرسلة فی جمیع المذاهب عند التحقیق لأنهم یقیسون ویفرقون بالمناسبات ولا یطلبون شاهداً بالاعتبار ولا نعنی بالمصلحة المرسلة إلا ذلک. ومما یؤکد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله علیهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار... ».

«همانطور که گذشت مصلحت مرسله در جمیع مذاهب [اهل سنت] وجود دارد؛ زیرا آنها میان احکام قیاس می کنند و تفاوت را لحاظ می کنند و برای حجیت این روش هیچ شاهد و دلیلی طلب نمی کنند. و مراد ما از مصلحت مرسله همین است و از اموری که عمل به مصالح مرسله را تاکید می کند، آن است که صحابه اموری را انجام دادند که دلیل آنها مطلق مصلحت بوده است نه اینکه شاهد و دلیلی از شرع برای حجیت و اعتبار آن داشته باشند».

فاعور، محمود عبدالهادی، المقاصد عند الإمام الشاطبی دراسة أصولیة فقهیة، ج2، ص 71، 1427هـ - 2006م، چاپ اول، بسیونی للطباعة، صیدا، لبنان

 

نتیجه گیری: در فقه و اصول شیعه بر خلاف اهل سنت، هیچ فقیهی حق ندارد با تمسک به مصالح ظنی و توهمی که فاقد علت و نص روشن است، احکام شرعی را مقید کند یا آن را بر نصوص مقدم نماید. علت این امر آن است که عقل انسان ها از احاطه به تمام مصالح و مفاسد یک حکم شرعی قاصر و ناتوان است. اگر در یک موردی، حکم قطعی عقلی یا نص روشن نشانگر وجود مصلحت یا مفسده ای وجود داشته باشد، قهرا حکم نیز تابع آن است. اهل بیت علیهم السلام به دلیل وجود عصمت و تعلیم الهی به تمام جوانب احکام شرعی و مصالح و مفاسد واقعیه احکام الهی، علم دارند و هیچ گاه خارج از قواعد و نصوص مسلم و مصالح و مفاسد قطعیه فتوا نداده اند.

ولی در مقابل در روش اجتهادی فقهای اهل سنت، استدلال و تمسک به مصالح ظنی و وهمی، نقش برجسته ای داشته است. پس از درگذشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و انحرافی که در کنار گذاشتن عترت آن حضرت در سقیفه روی داد، خلفا و صحابه به خاطر عدم عصمت و ناآگاهی از مفاسد و مصالح حقیقی احکام، تغییرات بسیاری در احکام ایجاد کردند در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

5. نمونه بدعت

1.بدعت مروان بن حکم در مقدم کردن خطبه های نماز عید فطر و قربان بر نماز:

یکی از مهم ترین بدعت هایی که توسط بنی مروان ایجاد شده است، تقدیم خطبه های نماز عید فطر و قربان بر نماز است. بخاری و مسلم در صحیح خود، به این انحراف آشکار پرداخته اند:

 ...ابوسعید خدری می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه و آله روز عید فطر و عید قربان، به عیدگاه می‌رفت و اولین کاری که انجام می‏ داد، برگزاری نماز بود. پس از آن، در برابر نمازگزارانی که در صف ها نشسته بودند، می‌ایستاد و به موعظه آنها می‌پرداخت، آنان را وصیت می‌کرد و دستورات لازم را صادر می‌فرمود و اگر می‌خواست لشکری را به جایی اعزام نماید، یا دستور انجام کار دیگری بدهد، در همانجا اقدام می‌کرد. آنگاه بر می‌گشت.  ابو سعید می‌گوید: پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم به همین شیوه عمل می‌کردند [یعنی ابتدا نماز و بعد خطبه ها را به جا می آوردند] تا دوران مروان فرا رسید. یک روز عید فطر یا قربان، با مروان که حاکم مدینه بود به عیدگاه رفتم. در آنجا، منبری وجود داشت که کثیر بن صلت آن را ساخته بود. ناگهان متوجه شدم که مروان می‌خواهد قبل از نماز، بالای منبر برود و خطبه بخواند. من لباسش را گرفتم و او را پایین کشیدم. ولی او خود را از دست من، رها ساخت و بالای منبر رفت و قبل از نماز، به ایراد خطبه پرداخت. گفتم: به خدا سوگند! شما سنت رسول الله صلی الله علیه و آله را تغییر دادید. مروان گفت: ای ابوسعید! آنچه را تو می دانی، اکنون نمی‏ شود بر آن عمل کرد. گفتم: به خدا سوگند! آنچه را که می‏ دانم، بهتر است از آنچه که نمی‏ دانم. [یعنی خطبه بعد از نماز، بهتر است از خطبه قبل از نماز]. مروان گفت: چون مردم بعد از نماز، برای شنیدن خطبه ما نمی‏ نشینند، خطبه ها را قبل از نماز قرار دادم.

بخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله، الجامع الصحیح المختصر،ج1، ص 326، دار ابن کثیر ، الیمامة، بیروت، چاپ سوم، 1407 – 1987، شش جلد

 قشیری النیشابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسین، صحیح مسلم، ج2، ص 605، دار إحیاء التراث العربی – بیروت، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی، عدد الأجزاء : 5، به همراه تعلیقات محمد فؤاد عبد الباقی

به تصویر سند در زیر مراجعه کنید!

 

با توجه به اسناد فوق، مروان علت تقدیم خطبه بر نماز را عدم همراهی مردم و ننشستن آنها برای شنیدن خطبه معرفی کرده است! او با مصلحت سنجی و برای رفع این معضل توهمی، در حکم صریح و روشن نبوی تغییر ایجاد و با وجود نهی ابوسعید خدری، بر بدعت خود پافشاری کرده است. ابن قدامه از فقهای بزرگ اهل سنت تصریح کرده است که این عمل مروان بدعت و مخالف سنت نبوی بوده است:

 

وقال ابن قدامة: لا نعلم فیه خلافاً بین المسلمین إلا عن بنی أمیة، وروی عن عثمان وابن الزبیر أنهما فعلاه، ولم یصح ذلک عنهما. ولا یعتد بخلاف بنی أمیة؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذی کان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله - صلى الله علیه وسلم - الصحیحة، وقد أنکر علیهم فعلهم، وعد بدعة ومحالفاً للسنة – انتهى»

ابن قدامه می گوید: در این حکم [تقدیم نماز بر خطبه ها در نماز عید فطر و قربان] میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست مگر از سوی بنی امیه! از عثمان و عبدالله بن زبیر روایت شده است که آن دو نیز این کار را کرده اند اما دلیل صحیحی نیست که نشان دهد چنین کرده اند و به مخالفت بنی امیه نیز اعتنایی نمی شود؛ زیرا این مخالفت مسبوق به اجماعی است که قبل از آنها وجود داشته است و این کار بنی امیه مخالف سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله است و نیز این رفتارشان [از سوی صحابه] انکار و بدعت و مخالف با سنت نبوی، شمرده شده است.

مبارکفوری، أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد السلام، مرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج5، ص 25، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفیة، بنارس الهند، چاپ سوم،  1404 هـ ، 1984، 9جلد

مبارکفوری در چرایی بدعت مروان و گوش ندادن و ترک کردن خطبه های او در مدینه توسط اهل آن شهر می نویسد:

 «... إنهم کانوا فی زمن مروان یتعمدون ترک سماع خطبته لما فیها من سب من لا یستحق السب والإفراط فی مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه...».

«مردم مدینه در زمان مروان عامدانه شنیدن خطبه هایش را ترک می کردند؛ زیرا در این خطبه ها به کسانی دشنام می داد که شایسته دشنام نبودند و زیاده روی و چاپلوسی در مدح برخی دیگر می کرد! بنابراین مروان در بدعتی که ایجاد کرد، فقط مصلحت خود را در نظر گرفت».

مبارکفوری، أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد السلام، مرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج5، ص 26 و 27، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفیة، بنارس الهند، چاپ سوم،  1404 هـ ، 1984، 9جلد

بسیار روشن است که مراد از کسانی که مستحق سبّ نیستند، مولای متقیان امیرمومنان علی علیه السلام و خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودند که در آشکارا توسط مروان و امویان در منابر جهان اسلام به خصوص مدینه و مکه نفرین شده و دشنام داده  می شدند:

«... لعن علی بن أبی طالب رضی الله عنه على منابر الشرق والغرب ولم یعلن على منبرها إلا مرة وامتنعوا على بنی أمیة ... وأی شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخی رسول الله صلى الله علیه و سلم على منبرهم وهو یلعن على منابر الحرمین مکة والمدینة»...

«علی بن ابی طالب علیه السلام در منابر شرق و غرب نفرین می شد و تنها در منبرهای سیستان، غیر از یک بار لعن نشد! اهل این منطقه از دستور بنی امیه سرپیچی کردند ... و چه شرافتی بالاتر از این که از لعن برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله در منابرشان سر باز زدند در حالی که آن حضرت در منابر حرمین مکه و مدینه لعن می شد»!

حموی، یاقوت بن عبد الله، معجم البلدان، ج3، ص 191، دار الفکر، بیروت، 5 جلدی

2. بدعت عثمان خلیفه سوم در تمام خواندن نماز در مسافرت

  یکی از مهم ترین احکام عبادی اسلام، نماز است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سال ها احکام نماز را به اصحاب خویش آموزش می داد. یکی از بدیهی ترین احکام نماز، شکسته بودن نماز مسافر است. مسافر، نماز های روزانه چهار رکعتی را باید دو رکعتی بخواند.

  مسلمانان در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خلیفه اول و دوم نماز را در مِنا (در شهر مکه)، شکسته می خواندند؛ تا آنکه عثمان خلیفه سوم، بر اساس میل خود، آن را کامل(چهار رکعتی) به جا آورد! این بدعت مورد اعتراض برخی از صحابه قرار گرفت تا جایی که عبدالله بن مسعود فقط نماز دو رکعتی را صحیح می دانست:

 1034 - حدثنا قتیبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهیم قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضی الله عنه بمنى أربع رکعات فقیل لعبد الله بن مسعود رضی الله عنه فاسترجع ثم قال صلیت مع رسول الله النبی صلى الله علیه و سلم بمنى رکعتین وصلیت مع أبی بکر رضی الله عنه بمنى رکعتین وصلیت مع عمر بن الظاب رضی الله عنه بمنى رکعتین فلیت حظی من أربع رکعات متقبلتان»

«عبدالرحمن بن یزید می گوید: عثمان بر ما در منا [در حالی که در سفر بود] نماز را چهار رکعت خواند! این مطلب به عبدالله بن مسعود گفته شد. او آیه استرجاع را خواند و سپس گفت: با رسول خدا صلی الله علیه و آله در منا دو  رکعت خواندم، با ابوبکر در منا دو رکعت خواندم، با عمر بن خطاب نیز نماز را در منا دو رکعت خواندم. ای کاش از نمازی که دو رکعت آن قبول است حظ و ثوابی ببرم!»

بخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله (متوفای 256 هـ)، صحیح البخاری، ج 1، ص 368، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن کثیر، الیمامة - بیروت، چاپ سوم، 1407 - 1987.

به تصویر سند در زیر مراجعه کنید!

 

طبری در تاریخش با اشاره به اعتراض بسیاری از صحابه و امیرالمومنین علیه السلام به این بدعت عثمان، به اعتراف عثمان اشاره می کند که نشان می دهد این تغییر و بدعت در دین، به دلیل رای گرایی خلیفه سوم بوده است:

« سمعت ابن عباس یقول إن أول ما تکلم الناس فی عثمان ظاهرا أنه صلى بالناس بمنى فی ولایته رکعتین حتى إذا کانت السنة السادسة أتمها فعاب ذلک غیر واحد من أصحاب النبی صلى الله علیه و سلم وتکلم فی ذلک من یرید أن یکثر علیه حتى جاءه علی[علیه السلام] فیمن جاءه فقال والله ما حدث أمر ولا قدم عهد ولقد عهدت نبیک صلى الله علیه و سلم یصلی رکعتین ثم أبا بکر ثم عمر وأنت صدرا من ولایتک فما أدری ما ترجع إلیه فقال رأی رأیته»

از عبدالله بن عباس شنیدم که می گفت: اولین امساله ای که مردم بر عثمان ایراد گرفتند، آن بود که در دوران حکومتش، در منا، نماز را دو رکعتی به جای آورد تا اینکه در سال ششم حکومتش آن را چهار رکعتی خواند! بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بر او ایراد گرفتند. کسانی هم که دنبال اشکال تراشی بیشتر نسبت به او بودند، به این مساله بیشتر دامن زدند تا اینکه علی علیه السلام در میان کسانی که می آمدند، نزد عثمان رفت و گفت: به خدا قسم امر تازه ای روی نداده است و عهد جدیدی رخ نداده است و تو در زمان پیامبرت صلی الله علیه و آله و در زمان ابوبکر و سپس عمر و در سال های اول حکومتت، نماز را شکسته و دو رکعتی می خواندی! نمی دانم چرا به نماز چهار رکعتی رفتی؟ عثمان در پاسخ گفت: این یک رای و نظری [شخصی] بود که آن را انتخاب کردم!

ابوجعفر الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم والرسل والملوک، ج2، ص 606، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1407، 5 جلدی 

6.    معرفی کتاب

آنچه گذشت، گوشه ای از ریشه یابی جریان بدعت گذاری در وظایف شرعی بود و برای آگاهی بیشتر با بدعت ها و نظرگرایی مکتب سقیفه، مطالعه کتاب های زیر را توصیه می کنیم:

·        «الاستغاثة فی بدع الثلاثة»: ابوالقاسم کوفی؛

·        جلد هفتم «دلائل الصدق لنهج الحق»: علامه محمد حسین مظفر؛

·        «النص و الاجتهاد»: علامه شرف الدین؛

·        «الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف»: آیة الله جعفر سبحانی تبریزی؛

·        «وضوء النبی صلی الله علیه و آله»: سید علی شهرستانی؛

 

7.    نتیجه گیری:

آنچه در مدرسه دینی خواف رخ داد، رخداد نویی نیست و ریشه در استحسان و استنباط هایی شرعی دارد که مدت های طولانی بر شیوه اجتهاد اهل سنت سایه افکنده است. رای گرایی و استنباط های ظنی از مهم ترین عوامل ایجاد بدعت در احکام دینی هستند. دوری از اهل بیت علیهم السلام به عنوان یکی از ثقلین و عدل قرآن و پناه بردن به غیر آنها در قانونگذاری و تشریع احکام الهی، سرنوشتی جز هلاکت و گمراهی ندارد:

10- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ فَقَالَ یَا یُونُسُ لَا تَکُونَنَّ مُبْتَدِعاً مَنْ نَظَرَ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ تَرَکَ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله ضَلَّ وَ مَنْ تَرَکَ کِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِیِّهِ کَفَرَ.

«یونس بن عبدالرحمن می گوید: به امام کاظم علیه السلام گفتم: با چه وسیله ای خداوند را به یگانگی پرستش کنم؟ فرمود: اى یونس: بدعتگذار مباش کسى که بر اساس راى و تشخیص خویش اجتهاد کند، هلاک شود و هر که اهل بیت پیامبرش صلی الله علیه و آله را رها سازد، گمراه گردد و کسى که قرآن و گفتار پیامبرش را رها کند، کافر گردد».

کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة) ج‏1، ص: 56، تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.



Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها