سرزمین ایران یکی از کشورهای اسلامی است که افزون بر شیعیان، اهل سنت حنفی‌ و شافعی‌ در آن زندگی می‌کنند. ویژگی مهم مردم این کشور همزیستی محبت‌آمیز با یکدیگر است. به نظر می‌رسد یکی از دلیل‌های این ارتباط عاطفی، آزادی عمل پیروان مذاهب در اجرای تعالیم مذهبی خویش است. یکی از مسائلی که گاه از جانب برخی افراد مطرح می‌گردد، ظلم نظام جمهوری اسلامی به اقلیت‌های مذهبی است. افراد مذکور بر این باورند که از آغاز انقلاب تاکنون در زمینه‌های فرهنگی و اجرایی نگاه تبعیض آمیزِ آمیخته با ظلم به اهل تسنن صورت گرفته است. با توجه به اینکه پس از شیعیان، حنفی‌ها و شافعی‌ها نسبت به پیروان سایر ادیان از جمعیت قابل توجهی برخوردارند، واکاوی ادعای طرح شده درباره این دسته امری بایسته است. بنا بر این نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مدعای یاد شده را کاویده است. بر اساس یافته‌های پژوهش مواردی نظیر برخورد قهری با اهل تسنن به خاطر مذهب و ... که به عنوان مصداق ظلم مطرح گردیده، درباره آنان صحیح نیست، امکانات در تمامی کشور متناسب با هر اقلیم وجود داشته و اهل تسنن به صورت برابر و گاه بیش از شیعیان از آن استفاده می‌کنند، وضعیت فرهنگی اهل تسنن نسبت به قبل از انقلاب دارای رشد فزاینده بوده و آنان مانند شیعیان در بدنه علمی و اجرایی کشور مشغول فعالیت هستند.

واژگان کلیدی: اهل تسنن، ظلم، اقلیت‌های مذهبی،‌ نظام اسلامی

مقدمه

ایران اسلامی کشوری است که دارای تنوع دینی است به گونه‌ای که پیروان ادیان یهود، نصارا، زرتشت، صابئی و اسلام در آن وجود دارند. بر این اساس توجه به حقوق دینی مذهبی و اجتماعی هر یک گروه‌های یاد شده امری بایسته است. جمهوری اسلامی نیز با در نظر گرفتن این مسئله، در قانون اساسی خویش حقوق پیروان ادیان و مذاهب را محترم شمرده است. یکی از مواردی که گاه از سوی برخی اشخاص مطرح گردیده پندار برخورد ظالمانه نظام اسلامی ایران با پیروان مذاهب حنفی و شافعی است، بدین معنا که حقوق آنان رعایت نشده و مورد ظلم قرار گرفته‌اند، امکاناتشان محدود بوده و در تقسیم مسئولیت‌ها سهم چندانی ندارند، بدین سبب نوشتار حاضر به هدف واکاوی این مسئله نگاشته شده است. بنا بر پژوهش صورت گرفته پیشینه‌ای برای این تحقیق یافت نشد از این رو، مسئله مذکور ضمن پنج محور شامل: تبیین مفهوم ظلم؛ بررسی موارد ادعایی به عنوان مصداق ظلم؛ کمبود امکانات در مناطق تلفیقی؛ واکاوی تطبیقی وضعیت فرهنگی اهل سنت قبل و بعد از انقلاب و نقش آفرینی اهل تسنن در بدنه کشور، تبیین می‌گردد.

1.   مفهوم ظلم

از دیدگاه لغت شناسان واژه ظلم به معنای تصرف در مِلک غیر و فراتر رفتن از حد،[1] گرفتن حق دیگران[2] و قرار گرفتن چیزی در غیر جای خود[3] از روی تعدی[4] است. به گفته «راغب اصفهانی» از دیدگاه اهل لغت و بسیاری از عالمان، ظلم به معنای قرار دادن چیزی در جایگاهی است که بدان اختصاص ندارد، این عمل گاه با نقصان و گاه با زیاده و زمانی با خارج شدن از وقت و یا مکان آن چیز صورت می‌پذیرد.[5]

این واژه در اصطلاح شرعی به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه شرعی خود[6] و تجاوز از حق به باطل بوده که همان جور است.[7] بغی نیز ظلم و تجاوز از حد نامیده شده زیرا باغیان از حق عدول نموده‌[8] و با خروج بر امام جامعه یا تنها نافرمانی کردن از او مرتکب ظلم شده‌اند.[9]

بنا بر مطالب پیش گفته ظلم، تجاوز از حق به باطل و محروم کردن فردی از حق خویش است. بر این اساس سزاوار است مواردی را که برخی از پیروان مذاهب اسلامی غیر شیعی به عنوان مصداق ظلم طرح نموده‌اند، مورد سنجش قرار داده شود.

2.   موارد ادعایی مصداق ظلم

برخی افراد در سخنان خود سه مورد را به عنوان ظلم نظام جمهوری اسلامی به اقلیت های مذهبی ذکر می‌نمایند که عبارتند از:

1.    ندادن مسئولیت به اهل تسنن؛

2.    برخورد کردن با اهل تسنن؛

3.    کمبود امکانات در مناطق تلفیقی.

سه مسئله یاد شده در سه محور قابل پیگیری است.

نخست: ندادن مسئولیت به اهل تسنن:

این مطلب در چند بخش قابل تحلیل است؛

اول:‌ شاخص انتخاب مسئول؛

دوم: معیار کارآمدی افراد؛

سوم: قانون‌مداری.

بر اساس عقل ملاک واگذاری مسئولیت به افراد، پیروی از مذهبی خاص، قومیت و مواردی از این دست نیست بلکه ضابطه، شایستگی فرد و توان مدیریتی اوست. از منظر دینی هم این مساله در گفتار و رفتار نبوی انعکاس یافته است. رسول خدا6 فرمود:

«من ولى أحدا من المسلمین وهو یعلم أن فیهم من هو أولى بذلک وأعلم بکتاب الله وسنة نبیه فقد خان الله ورسوله».[10]

کسی که یکی از مسلمانان را برای انجام کاری منصوب نماید و بداند در میان پیروان اسلام فردی بهتر از او و عالم‌تر به کتاب خدا و سنت پیامبر6 وجود دارد، به خدا و رسولش خیانت نموده است.

 بر همین اساس عملکرد رسول اکرم6 در انتخاب مسئولان بر پایه توان مدیریتی بود، بنا بر اتفاق شیعه و اهل تسنن، اباذر غفاری از اصحاب  شایسته آن حضرت بود، چنان‌که ویژگی‌هایی نظیر راستگویی ستودنی[11]، چهارمین مسلمان و تشبیه به حضرت عیسی[12] و بر شمردن وی از اهل بیت(،[13]  شاهد بر این امر است، اما با این حال از آنجایی که در امر مدیریت دارای تخصص نبود، پیامبر6 نه تنها او را به کاری نگمارد بلکه او را از مدیریت نهی نمود.[14] بنابراین برآیند سنت نبوی در نظر گرفتن توان و تخصص فرد در امر واگذار شده و دین شناسی اوست و مسئله خویشاوندی و قومی و ... نقشی در انتخاب افراد شایسته ندارد. از سویی اکتفا نمودن به معیارهای قومی و فرقه‌ای نیز در انتخاب مسئول، امری ناکافی است، چنان‌که انتصاب خویشان کم سن و سال و رها ساختن بزرگان از اصحاب رسول اکرم6[15] و گزینش دوستان و نزدیکان، از جمله عواملی بود که موجب شد پس از گذشت شش سال از حکومت عثمان، مورد اعتراض مردم [صحابه و تابعان] قرار بگیرد.[16]

بنا بر این ضابطه انتخاب مسئول،‌ شایستگی‌ علمی، مدیریتی و میزان دینداری و پایبندی فرد به تعالیم دینی است زیرا توقع مردم از مدیران، خدمتگزاری متعهدانه است؛ و مذهب شرط کارآمدی مسئول منتخب نیست. چرا که در صورت انتخاب چنین مسئولی، اگر او بخواهد برای هم‌کیشان خود امتیاز خاصی در نظر بگیرد و یا خارج از چارچوب قوانین فقط برای  هم مذهبان خود یا مردم منطقه‌ای خاص کاری انجام دهد، بر خلاف روح حاکم بر شریعت اسلامی و به ‌طور قطع مستلزم تبعیض بوده و غیر قابل ‌پذیرش است.

دوم: برخورد کردن با اهل تسنن

از جمله مواردی که از سوی بعضی افراد به عنوان ظلم نظام مطرح می‌گردد برخورد کردن با برخی از اهل تسنن است که جرمی مرتکب شده و طبق رای دادگاه حکمی مانند قصاص، اعدام، زندان و ... برای آنان صادر شده است. عده‌ای با طرح این ادعا، که علت صدور این احکام مسئله مذهب یا قومیت است، نظام را متهم به ظلم می کنند. این مسئله نیز در دو ساحت قابل تحلیل است؛

نخست: توجه به علت محکوم شدن افراد؛

دوم: نگاهی اجمالی به عملکرد سلف در مواجهه با مجرمین یا جرم انگاری برای افراد.

·        توجه به علت محکوم شدن افراد

مادامی که فردی مرتکب جرمی نشده باشد، بهره مندی از نعمت آزادی حق او و بلکه تمامی انسان‌ها است، از این رو اولین مسئله درباره شخص محکوم، واکاوی علت محکومیت اوست و این امر ارتباطی به دین و مذهب افراد نیز ندارد؛ بنا بر این در صورت محکومیت هر فردی از جمله پیروان مذاهب اسلامی در دادگاه، سزاوار است ابعاد محکومیت به دقت بررسی گردد. به جهت فهم دقیق این مطلب، مسئله مذکور ضمن سه نکته تبیین می‌گردد:

الف) مجازات فرد خطاکار قانون تمامی ادیان است؛ در حکومت اسلامی نیز بر اساس اسناد و مدارک مصداق آن توسط قاضی مشخص می‌گردد و به کشور خاصی اعم از ایران و غیره ارتباط ندارد؛

ب) هویدا است که برخورد نمودن با افراد به خاطر اعتقاد به هر یک از مذاهب اسلامی امری ناپسند است.[17] از این رو مواجهه جرم انگارانه امویان با امیر مؤمنان علیه السلام و شیعیان ایشان مبنی بر ناسزا گویی به آن حضرت و عیب‌تراشی برای پیروان امام علی علیه السلام، دور ساختن آن‌ها و نشنیدن سخن‌شان،[18]و کشتن افراد وارسته‌ای نظیر «حجر بن عدی، شریک بن شداد، صیفی بن فضیل، قبیصة بن حنیفة محرز بن شهاب، کرام بن حبان» به خاطر برائت نجستن از امیرمؤمنان علیه السلام،[19] از نظر عالمان اسلامی اعم از شیعه و اهل تسنن مذموم بوده و قابل پذیرش نیست.

ج) باور به مذهب دیگری غیر از مذهب رسمی کشور،‌ بر اساس قانون در ایران اسلامی جرم محسوب نمی‌شود[20] زیرا وجود پیروان ادیان و مذاهب گوناگون و آزادی عمل آنان، حکایت‌گر نادرستی سخن منتقدان یاد شده است، چنان‌که بر اساس اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی پیروان ادیان و مذاهب مجاز به بر برگزاری آزادانه آداب دینی هستند.[21]

بنا بر این متهم کردن نظام به ظلم ادعایی بی دلیل بوده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

·        نگاهی اجمالی به عملکرد سلف در مواجهه با مجرمین یا جرم انگاری برای افراد.

نکته دیگری که بایسته بررسی است، رویارویی پیامبر6، امیرمؤمنان علیه السلام و خلفای نخستین در مواجهه با جرم و جرم انگاری است. این مسئله نیز از دو جهت قابل تحلیل است:

الف) اصل برخورد با مجرم

ب) زندانی کردن افراد غیر مجرم

درباره مورد نخست دو نکته شایان ذکر است:

1.    وقتی جرم فردی ثابت شود برخورد با فرد خاطی اصلی عقلایی است و هیچ جامعه متمدنی یافت نمی‌شود که مجازات مجرم را نادرست بداند بنا بر این در وحله نخست این مسئله ارتباطی به دین و مذهب ندارد؛

2.    از دیدگاه اسلام انسان که اشرف مخلوقات است [22] از این رو خداوند وی را گرامی داشته[23] و رعایت حقوق آحاد جامعه را لازم دانسته و به همین جهت به حکم نمودن عادلانه سفارش نموده است.[24] از سویی برای هر یک از جرم‌ها مجازات در نظر گرفته است[25] و حتی برخی امور نظیر قصاص را موجب حیات جامعه برشمرده[26]و عمل نکردن به این احکام را ظلم قلمداد کرده است.[27] این مسئله در سنت نبوی نیز قابل مشاهده است، چنان‌که در سال هشتم هجری پس از فتح مکه با اینکه رسول خدا6 به همه امان داده بود اما دستور داد چهار مرد به نام‌های «عبد اللَّهِ بن خَطَل، مَقِیسُ بن صُبَابَةَ، عِکْرِمَةُ بن أبی جَهْل و عَبْدُ اللَّهِ بن سَعْدِ بن أبی السَّرْح» و دو زن کشته شوند حتی اگر به پرده کعبه آویزان باشند، در این میان عبدالله بن خطل در حالی که به پرده کعبه آویران بود و مقیس بن صبابه در بازار، کشته شدند.[28] عمل‌کرد پیامبر6 در این‌باره حکایت‌گر این است که اگر جرم فردی ثابت شود، امان همگانی و وجود او حتی در حرم امن الهی نیزمانع اجرای حکم خداوند و مجازات نیست؛ از این رو مقابله با مجرم از منظر قوانین اسلامی امری پسندیده است. با این وصف اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران،‌ فردی را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه مورد عقوبت قرار داد، حکومت به ظلم متهم نمی‌گردد.

درباره مورد دوم یعنی مجازات کردن افراد غیر مجرم، دو مسئله قابل توجه است:

1.    هر ادعایی نیازمند دلیل محکم است و تا زمانی که سخنی مستند نباشد، اعتبار ندارد،‌ بنا بر این صِرف مدعا مبنی بر زندانی نمودن بی جهت پیروان مذاهب، قابل پذیرش نیست؛

2.    مجازات اشخاص بدون دلیلی مبنی بر اثبات مجرم بودن ، از سوی هر فردی که انجام پذیرد، مورد قبول نیست، به همین جهت امیرمؤمنان علیه السلام در موارد مختلف این نوع از عملکرد را نقد نمود.[29] حتی مجازات افراد در صورت نبود دلیل متقن نیز در اندیشه امامیه پذیرفتنی نیست، بر همین اساس برخورد با شماری از صحابه راستین رسول خدا6 نظیر «ابوذر غفاری»،[30] «ابن مسعود، ابو الدرداء و ابا مسعود انصاری»[31] به خاطر نقل حدیث نبوی، قابل انتقاد است.

بنا بر این از منظر جمهوری اسلامی ایران مجازات افراد تنها در صورت اثبات جرم صحیح است و برخورد قهری با افراد به خاطر عمل بر اساس تعالیم دینی، با منظومه فکری پیروان مکتب اهل بیت( سازگار نیست.

مطلب دیگری که به عنوان ظلم به اهل سنت، پنداشته شده، مسئله کم بودن امکانات در مناطق تلفیقی است که شایسته است مورد تحلیل واقع گردد.

3.   کمبود امکانات در مناطق تلفیقی   

یکی از موارد طرح شده به عنوان ظلم، محدودیت رفاه اجتماعی در مناطقی است که اهل سنت ساکن بوده و یا شیعه و سنی همزیستی دارند. این امر در چند محور قابل تحلیل است:

الف) اصل ادعا

در ایران اسلامی به تناسب هر منطقه، امکانات و رفاه اجتماعی وجود دارد. بزرگترین شبکه گاز رسانی در دنیا،[32] برق رسانی به روستاهای با جمعیت کمتر از ده خانوار[33] و ... دلیلی بر این مدعا است. بنا بر این ادعای کمبود امکانات و رفاه اجتماعی تا زمانی که مبتنی بر دلایل علمی و متقن نباشد، پذیرفتنی نیست؛

ب) تفاوت مناطق

ایران اسلامی از جمله کشورهای است که به جهت وسعت زیاد و عوامل طبیعی گوناگون نظیر مناطق مرتفع در شمال و غرب، پستی‌های گسترده در مرکز و همجواری با دریا، دارای اقلیم‌های مختلفی است، افزون بر این، منابع طبیعی فراوانی نظیر نفت، گاز، معادن مس، سنگ آهن،‌ طلا و ... نیز در کشور وجود دارد. بنا بر این شهرهای ایران به جهت عوامل زیست محیطی، اقتصادی و ... متفاوت هستند، به این معنا که مثلا نفت خیز بودن جنوب یا وجود میدان گازی در یک منطقه، مستلزم امکاناتی است که در مناطق دیگر وجود ندارد یا مثلا استانی که دارای معدن است، به دنبال آن امکاناتی فراهم می‌گردد که در استان دیگر بدین گونه نیست، به عنوان نمونه قرار گرفتن شهرستان چابهار در کنار دریا موجب راه‌اندازی  صنعت شیلات و بهره برداری پایدار از منابع آبی می‌گردد و به طور طبیعی وجود این مسائل در رفاه اجتماعی آن شهر و استان تاثیر گذار است و ارتباطی نیز به دین و یا مذهب خاصی ندارد.

پ) امکانات برابر در منطقه شیعی و سنی

جمعیت برخی از شهرها و استان‌های ایران اسلامی تلفیقی بوده و اهل سنت و شیعه همزیستی دارند، استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، گلستان، هرمزگان و ... از این دست هستند؛ افزون بر این در استان‌های یاد شده زندگی مردم در هم تنیده است به این معنا که تقسیم بندی شهری بر اساس مذهب صورت نگرفته است بلکه همگی در کنار یکدیگر به زیست اجتماعی ادامه می‌دهند، بنا بر این  به طور طبیعی امکاناتی که در استان وجود دارد به آحاد مردم منطقه تعلق دارد و تمامی مردم در استفاده از آن شریک هستند.

ت) امکانات بیشتر در برخی مناطق سنی

در بعضی از مناطق که تمامی جمعیت و یا غالب آن اهل سنت است، نسبت به مراکز شیعی مشابه امکانات بیشتری وجود دارد، به عنوان نمونه شهرستان خواف که در فاصله 265 کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان خراسان رضوی است، جمعیت این شهرستان 162143 نفر بوده که 112000 را اهل سنت فرقه حنفی و 50000 شیعیان تشکیل می‌دهند. شهرستان مذکور دارای چهار بخش است، جمعیت آن‌ها به تفکیک عبارت است از:

بخش مرکزی 94 درصد اهل تسنن و 6 درصد شیعه؛

مرکز شهرستان 97 درصد اهل تسنن، 3 درصد شیعه؛

بخش مرزی سنگان 80 درصد اهل تسنن و20 درصد شیعه؛

بخش سلامی 60 درصد شیعه و 40 درصد اهل تسنن؛

بخش جلگه زوزن 85 درصد شیعه 15 درصد اهل تسنن.

یکی از فرصت‌های شغلی و تجاری در این شهرستان، معدن سنگ آهن است؛ از میان 44 شرکت معدنی سنگ آهن سنگان خواف، 36 شرکت فعال هستند افزون بر این 31 شرکت باربری و حمل و نقل و شش شرکت مسافربری نیز فعال است. صرف‌نظر از سایر امکانات شغلی، تنها در حوزه معادن 17000 کارگر مشغول به کار هستند، که بیش از 84 درصد اهل سنت بوده و حدود 16 درصد باقیمانده را شیعیان بومی و غیر بومی تشکیل ‌می‌دهند.

بنا بر مطالب پیش گفته، اهل سنت در این شهرستان که به عنوان نمونه ذکر شد،‌ نسبت به شیعیان از امکانات بیشتری برخوردارند، در حالی که اگر نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها معطوف به شیعیان می‌بود، بهروری همه جانبه از این امکانات را به شیعیان اختصاص می‌داد.

ث) خدمات بیشتر نظام به اهل سنت در برخی مناطق مشترک

در بعضی مناطق که شیعه و اهل سنت با یکدیگر زندگی می‌کنند گستره خدمت به اهل تسنن بیش از شیعیان است، به عنوان نمونه یکی از خدمات نظام رایگان بودن حامل‌های انرژی در مساجد است، بنا بر پژوهش انجام گرفته اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان بین 3546 تا از 5000 مسجد دارند،[34] در مقایسه با اهل سنت تعداد مساجد شیعیان کمتر است. بنا بر این با توجه به رایگان بودن آب و برق و گاز مساجد، نظام جمهوری اسلامی نه تنها نگاه فرقه‌ای نداشته بلکه خدماتش در این بخش به اهل سنت بیش از شیعیان است.

ج) ‌عدم ممانعت از هجرت به مناطق شیعی

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از تمامی حقوق سیاسی،‌اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار بوده و در زمینه‌های یاد شده دارای حقوق مساوی هستند.[35]

یکی از اموری که ذیل حقوق فوق قرار می‌گیرد، مسئله انتخاب محل زندگی است،‌ بر این اساس برای هر فردی این امکان وجود دارد که محل زیست خویش را برگزیند و دین و مذهب وی نیز در این گزینش نقشی ندارد، از این رو پیروان ادیان و مذاهب مختلف می‌توانند در هر استان یا شهری ساکن شده و از امکانات موجود در آن‌ دیار بهره‌مند گردند. شاهد بر این امر حضور مسلمانان اهل سنت در استان تهران و برخی دیگر از مراکز استانی است. بنا بر این هر انسانی با هر کیش و آیینی می‌تواند به آسانی از تمامی داشته‌ها در هر نقطه‌ای از کشور بهره ببرد.

افزون بر مطالب پیش گفته، مسئله دیگری که در شفاف سازی موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال پیروان مذاهب اسلامی غیر شیعی نقش دارد، بررسی وضعیت فرهنگی آنان پیش از انقلاب و پس از آن است که در ادامه تحلیل می‌گردد.

4.   واکاوی تطبیقی وضعیت فرهنگی اهل سنت قبل و بعد از انقلاب

این امر در دو ساحت قابل پیگیری است:

الف) آزادی در اجرای اعمال عبادی؛

چنان‌که در سطرهای پیشین گذشت،‌ در نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون، تمامی مذاهب اسلامی در اجرای اعمال مذهبی خویش آزاد هستند، وجود مساجد و مصلی‌های پرشمار و انجام آموزه‌های مذهبی هر فرقه در ایران شاهدی بر این امر است. این امر پیش از انقلاب به این صورت نبود، به عنوان نمونه اهل سنت برای برگزاری نماز جمعه لازم بود از استانداری اجازه رسمی دریافت نمایند چنان‌که مولوی عبدالرحمان سربازی این مسئله را از مولوی تاج‌محمد نقل کرده است:

«ما برای جمعه قریه‌ای از استاندار دوره شاه اجازت خواستیم از ما پرسید که در هفته چند تا جمعه می‌خوانید؟ گفتیم یک بار، گفت به نظر من اشکالی ندارد هر روز بخوانید»[36]

ب) رشد فزاینده مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی اهل تسنن؛

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته آمار مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی اهل سنت با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، یک نمونه آن درباره شهرستان زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان است که آمار مساجد آن بیان شد، نمونه دیگر شهرستان خواف است، در این شهرستان [خواف و توابع آن] اهل سنت 430 مسجد دارند که از این آمار 71 مسجد و 18 نماز خانه در مرکز شهرستان وجود دارد. کتاب‌های اهل سنت نیز در توسط ناشران اهل تسنن و یا شیعه چاپ شده و در اختیار همگان قرار می‌گیرد. این آزادی عمل در کشورهای مسلمان نسبت به شیعه و اهل سنت وجود ندارد، مثلا در کشور عربستان بنابر فتاوای رسمی برخی مفتیان وهابی اگر شیعه به هر دلیلی نماز مذهب دیگر را باطل بداند، از نماز خواندن وی در مساجد سایر مذاهب ممانعت به عمل می‌آید، چنان‌که «بن جبرین» یکی از مفتیان وهابی به این امر فتوا داده است.[37] نسبت به اهل تسنن نیز آزادی وجود ندارد به گونه‌ای که به گفته «عبدالرحمان سربازی» انتشار برخی از کتاب‌های عالمان دیوبندی در برخی مسائل اعتقادی با ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب اختلاف دارند، ممنوع است.[38]

بنا بر این نگاه جمهوری اسلامی ایران نه تنها فرقه‌ای نبوده بلکه مبتنی بر احترام به حقوق سایر ادیان و مذاهب اسلامی است.

5.   حضور اهل تسنن در بدنه کشور

نکته دیگری که با پندار ظلم به اهل تسنن ناسازگار است، حضور فعال اهل سنت در مسئولیت‌های مختلف کشوری است. وجود این گروه مذهبی در بخش‌های کلان علمی و اجرایی کشور به گونه‌ای است که قابل انکار نبوده و با اندک تاملی به دست می‌آید. به عنوان نمونه در عرصه اجرایی می‌توان از فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر دریادار شهرام ایرانی و حجم پر شمار اهل سنت در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، شهرداری، فرمانداری و ... نام برد، در عرصه علمی نیز حضور اهل تسنن در مجلس خبرگان رهبری و جذب به عنوان اعضای هیئت علمی و ... شاهد دیگری بر این امر است.

نتیجه گیری

در این نوشتار که بر پایه مستندات علمی گرد آمد، پنداره ظلم نظام جمهوری اسلامی به فرق و مذاهب ضمن پنج محور مفهوم ظلم، موارد ادعایی مصداق ظلم،‌کمبود امکانات در مناطق تلفیقی، واکاوی تطبیقی وضعیت فرهنگی اهل تسنن قبل و بعد از انقلاب و حضور اهل تسنن در بدنه کشور، مورد کاوش قرار گرفت، بر اساس یافته‌های پژوهش، معیار انتخاب مسئول تبیین شده و شماری از مسئولیت‌های اهل سنت در بدنه علمی و اجرایی کشور بیان شد، مجازات افراد و علت دستگیری آنان از حیث‌های مختلف واکاوی شده و ذکر شد دین یا مذهب اشخاص در این زمینه نقشی ندارد؛ مسئله کمبود امکانات نیز در چند محور بررسی و به دست آمد که امکانات در هر نقطه کشور به تناسب منطقه در اختیار شهروندان قرار دارد و شیعه و اهل سنت به طور مساوی از آنها برخوردار بوده و در برخی موارد نیز خدمات به اهل تسنن بیش از شیعیان است، وضعیت فرهنگی اهل سنت در ایران قبل و بعد از انقلاب یکسان نبوده و مطابق یافته‌ها رشد فزاینده آن پس از انقلاب مشهود است. حضور گسترده اهل سنت در مسئولیت‌ها و جایگاه‌های اجرایی و علمی کشور نیز مسئله دیگری است که در این نوشتار تبیین گردید. بر این اساس پندار ظلم نظام به اهل سنت، ادعایی بی دلیل بوده از لحاظ علمی مخدوش است.   

 

منابع

کتاب‌های عربی

قرآن

1.    ابن حیان، محمد بن خلف، أخبار القضاة، بیروت، عالم الکتب، [بی‌تا].

2.    ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، بیروت، دار القلم، 1984م، چاپ پنجم.

3.    ابن عبد ربه آندلسی، احمد بن محمد، العقد الفرید، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1420ق - 1999م، چاپ سوم.

4.    ابن فارس، ابی الحسین أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، بیروت، دار الجیل، چاپ دوم، 1420ق- 1999م.

5.    ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مکرم،‌ بیروت، دار صادر، چاپ اول.

6.    ابوداود سجستانی، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید،‌بیروت، دار الفکر، ‌[بی‌تا].

7.    احمد بن حنبل، المسند، مصر، مؤسسة قرطبة، [بی‌تا].

8.    بیهقی، احمد بن الحسین، سنن البیهقی الکبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مکة المکرمة، مکتبة دار الباز، 1414ق- 1994م.

9.    جرجانی، علی بن محمد بن علی، التعریفات، تحقیق: إبراهیم الأبیاری، بیروت، دار الکتاب العربی، 1405ق، چاپ اول.

10.                حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا،‌ بیروت، دار الکتب العلمیة، 1411ق - 1990م، چاپ اول.

11.                رازی، محمد بن أبی بکر، مختار الصحاح، تحقیق: محمود خاطر، بیروت،‌ مکتبة لبنان ناشرون، 1415ق- 1995م.

12.                راغب اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: محمد سید کیلانی، بیروت، دار المعرفة، [بی‌تا].

13.                شربینی، محمد، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، تحقیق: مکتب البحوث والدراسات - دار الفکر، بیروت، دار الفکر،‌ 1415ق.

14.    شمس الدین ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،‌ تذکرة الحفاظ، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، [بی‌تا].

15.                طبری، المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب علیه السلام، قم، المطبعة الحیدریة.

16.                طوسی، محمد بن الحسن، الامالی، تحقیق: مؤسسة البعثة، قم، دار الثقافة، 1414ق.

17.                عینی، بدر الدین محمود بن احمد، عمدة القاری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، [بی‌تا].

18.                غزالی، محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، بیروت، دار االمعرفة، [بی‌تا].

19.                غمراوی،‌ محمد الزهری، السراج الوهاج على متن المنهاج، بیروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، [بی‌تا].

20.                فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق: مهدی المخزومی - إبراهیم السامرائی، بیروت، دار ومکتبة الهلال.

21.                المجددی البرکتی، محمد عمیم الإحسان، قواعد الفقه، کراتشی، الصدف ببلشرز، 1407ق- 1986م، چاپ اول.

22.                مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، [بی‌تا].

23.                مناوی، محمد عبد الرؤوف، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق: محمد رضوان الدایة، بیروت – دمشق، دار الفکر المعاصر - دار الفکر، 1410ق، چاپ اول.

24.                النسائی، احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن،‌ المجتبى من السنن، تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیة، 1406ق- 1986م، چاپ دوم.

25.                نکری، دستور العلماء، ج2، ص 208. «الظلم وضع الشیء فی غیر محله».

26.                یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر، [بی‌تا].ژ

کتاب‌های فارسی

1.   سربازی،‌ عبدالرحمان، اعتدال در مسلک دیوبند، چابهار.

2.   سربازی، تحذیر المشتاق عن الجمعة فی الرستاق، چابهار.

3.   . محیطی، مجتبی، فرهنگ شناسی سیستان و بلوچستان، قم، مؤسسه مذاهب اسلامی.

سایت‌ها

https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/7827#.Y-ne5q1BxPY

https://www.tahlilbazaar.com/news