در حالي كه هرج و مرج موجود در زمينه صدور فتوا در جهان باعث بروز نوعي سردرگمي در بين عامه مردم شده، اين موضوع برخي را واداشته تا خواستار پايان دادن به پديده «شيوخ ماهواره اي» و «شيوخ سايت هاي روابط اجتماعي» شوند.

به گزارش شفقنا، روزنامه فرامنطقه اي «العرب» چاپ لندن در تحليلي با عنوان «زن و سياست؛ مهمترين محور فتواهاي سال 2014م» نوشت: در حالي كه هرج و مرج موجود در زمينه صدور فتوا در جهان باعث بروز نوعي سردرگمي در بين عامه مردم شده، اين موضوع برخي را واداشته تا خواستار پايان دادن به پديده «شيوخ ماهواره اي» و «شيوخ سايت هاي روابط اجتماعي» شوند.

سرايت فتواهاي بي قيد و بند به جنبه هاي مختلف زندگي و هدف قرار دادن اساس دين

العرب در ادامه نوشت: در دوره اي كه مسلمانان به فعاليت هاي ديني همپا با تحولات زمانه نيازاساسي دارند، شيوخ ماهواره اي به اصطلاح مذهبي، به خلق انواع و اقسام فتاواي عجب و غريب دامن مي زنند، عده ديگري سايت هاي روابط اجتماعي را ابزاري براي صدور فتوا مي دانند و افراط گرايان نيز از هر حربه اي براي خلق فتاواي تكفيري بهره مي برند به طوري كه براساس «ديده بان تكفير در مركز صدور فتواي مصر»، شمار چنين فتواهايي در سال 2014م به 200 فتوا رسيده است.

كارشناسان مي گويند: فتواهاي صادر شده در سال 2014م در مقايسه با سال هاي گذشته اگر خطرناكتر نبوده باشند، كمتر جنجال برانگيز بوده اند. فتواهاي صادر شده در اين سال كه با واقعيت هاي زندگي درآميخته شده اند، بسيار متفاوت است به طوري كه سياست، زن و ديگر جنبه هاي مختلف زندگي مانند خريد و فروش، نحوه رفتار با پدر و مادر و غيره مهمترين محورهاي آن را در بر مي گيرند حتي برخي اين فتواها فتواهايي نادر بوده و به شدت فتنه برانگيز و خطر آفرين بوده اند به طوري كه به نوبه خود به فتوايي براي تعيين حدو حدود آنها نياز مبرم است.

سياست محور بسياري از فتواهاي سال 2014م

موضوع سياست از فتواهاي جنجال برانگيز در سال 2014م به دور نبوده و «يوسف قرضاوي» رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان در اين رابطه پيشقدم است؛ وي فتوايي مبني بر تحريم مشاركت در انتخابات صادر كرد. براساس بيانيه اي كه از دفتر قرضاوي صادر شد، پيروزي عبدالفتاح سيسي (رئيس جمهور كنوني مصر) در اين انتخابات مشكوك بوده و با بي عدالتي و طغيان بر حكومت فائق آمده است. اين فتوا مخالفت شديد هواداران نظام فعلي مصر را در پي داشته است.

از ديگر فتوادهنده هاي بي قيد و بندي كه محور سياست از فتواهايش خالي نبوده است، «ياسر برهامي» نايب رئيس سلفي هاي تندروي مصر است. براساس سايت «انا سلفي»، وي در فتوايي جنجال برانگيز عنوان كرد: «زن مي تواند براي شركت در همه پرسي به شوهرش دروغ بگويد. مخالفان اين فتوا، آن رابه نوعي بهره گيري سياسي از دين عنوان كردند».

برخي نيز اين فتوا را انتقاد پنهاني از هواداران محمد مرسي رئيس جمهور سابق مصر قلمداد كردند كه همچنان براي برگزاري تظاهرات به ميدان ها مي آيند. برهامي به اين فتوا اكتفا نكرد و در فتواي ديگري به نقل از سايت «انا سلفي» اعلام كرد: «زماني كه مسلمانان يقين كنند كه تعدادشان كمتر از دشمنان است جايز است كه از جنگ فرار كنند».

در زمينه آنچه بهره گيري سياسي از دين ناميده اند، فتواي «شيخ عبدالله نصر» بنيانگذار جنبش «ازهريون مع الدولة المدنية» قابل ذكر است؛ وي در فيلمي كه در يوتيوپ منتشر شد، با خرافه خواندن رده و با بيان اينكه عباسي ها آن را براي قتل مخافان خود ساخته بودند، اجراي حد رده بر مرتدين از دين را رد كرد و در استناد فتواي خود عنوان كرد: حتي يك متن واحد در قرآن وجود ندارد كه درباره حد رده سخن گفته باشد بلكه حتي قرآن در آيه 117سوره المومنون( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) آن را تكذيب كرده است.

اما جنجال برانگيزترين و پرسروصداترين فتواي سال 2014م «فتواي ياسر برهامي» مفتي سلفي هاي مصر در سايت «انا سلفي» بود كه در آن گفته بود: «اگر مرد يقين كند كه در صورت جلوگيري از تجاوز به زنش كشته مي شود، براي حفظ جان خود مي تواند بي تفاوت باشد».

زنان؛ محور اصلي فتواهاي جنجال برانگيز سال 2014م

زن در فتواهاي جنجال برانگيز سال 2014م، حضور چشمگيري داشته است؛ اولين فتواي تكفيري در اين زمينه فتواي «اسامه القوصي» در سايت «يوتيوپ»است. مفتي مصري در رابطه با مباح بودن نگاه كردن به زني كه مرد قصد ازدواج با او را دارد وقت استحمام زن است . وي در توجيه فتواي خود عنوان كرده بود كه صحابه چنين مي كردند. اين فتوا جنجال گسترده اي به راه انداخت.

انتشار فتواي القوصي از طريق كليپي بود كه از سوي فعالان شبكه هاي اجتماعي منتشر شده بود و در آن گفته بود: «اگر در امر ازدواج با دختري صادق باشي و قصد ازدواج با او را داشته باشي، مي تواني در جايي پنهان شوي و به بدن او در حالي كه حمام مي كند، نگاه كني چرا كه كارها بر طبق نيت هاست و يكي از صحابه نيز چنين كرده است».

جنجال اين فتوا تا جايي بود كه «محمد مختار جمعه» وزير اوقاف مصر را وادار به پاسخ گويي به صادر كنند آن كرد و در اين باره گفت: «ما به او و امثال او مي گوييم كه فقط تكبر و خودخواهي مردانه در اين فتوا است. آيا اين فتوا را درمورد دختر خود نيز مي پذيري؟ اگر آن را قبول مي كني، بدان كه مردم با ايمان و تحصيلكرده مصر اعم از مسلمان و مسيحي آن را نمي پذيرند».

از ديگر فتواهاي مربوط به زنان كه به شدت جنجال به پا كرد و افكار عمومي را متوجه خود كرد، فتواي «علي جمعه» مفتي سابق مصر درباره صبر اسلامي است كه از طريق فيلمي در شبكه هاي اجتماعي انتشار يافت.

او در اين فيلم از مردان خواسته بود تا نسبت به همسرانشان صبر و مدارا داشته و عنوان كرده بود: «صبر اسلامي از شما مي خواهد قبل از آمدن به نزد همسرتان با او تماس تلفني بگيريد. برادر با همسرت تماس بگير و اگر گمان مي كني فردي نزد اوست بگذار برود».

زنان همواره حضور چشمگيري در فتاوهاي نامعقول و تكفيري ياسر برهامي مفتي سلفي هاي مصر داشته است؛ به طوري كه وي در اين زمينه فتواهايي از قبيل «حرام بودن پوشيدن استريج از سوي زنان در برابر فرزندان و خواهران»، «حرام بودن خلوت كردن با دختر خردسال» و در نهايت «جايز بودن دروغ گفتن زن به همسر خود براي شركت در همه پرسي قانون اساسي» را صادر كرده است.

اما جنجال برانگيزترين فتواي برهامي فتوايي است كه وي در آن براي مرد جايز دانسته است كه اگر يقين كند در دفاع از زن خود كشته خواهد شد، مي توانداو را رها كند تا به او تجاوز شود. فتوايي كه از سوي سايت «انا سلفي» منتشر شد و روزنامه ها و گزارش هاي خبري اعلام كردند كه خشم مردم مصر را در پي داشته است. اما برهامي بار ديگر با صدور فتواي جنجب برانگيز ديگري عنوان كرد: «قتل زن زناكار به صرف لخت ديدن او با معشوقه اش جايز نيست».

در كنار چنين فتواهايي عليه زنان، فتاوايي هم وجود دارد كه در حمايت از زنان صادر شده است؛ از جمله فتواي «حسن الترابي» انديشمند اسلامي سوداني كه در آن گفت: «شهادت زن با شهادت مرد، تمام و كمال برابر است بلكه حتي شهادت زن برتر و عالم تر از شهادت مردان است».

الترابي با رد اينكه شهادت دو زن با شهادت يك مرد برابر باشد، گفت: «چنين سخني جز توهم و باطل چيز ديگري نيست و هدف از آن گمراه كردن خردها در افكارتاريكي است كه هيچ ارتباطي با دين اسلام ندارند».

«عودة الجواري»«بازگشت جاريه ها» عنوان فتواي ديگري از «صالح العجلوني» مبلغ سلفي اهل اردن است كه در سايت يوتيوپ انتشار يافت. عجلوني در آن فتوا گفت: «به نمايندگي از علماي شام و علماي سوريه، فتواي زير را صادر مي كنم به گونه اي كه براي زنان سوريه جايز است از مرد مسلماني كه قادر به پناه دادنشان است، بخواهند كه مالك آنها شوند تا به اين طريق برده آنهاشوند. العجلوني دليل صدور فتواي خود را سخن پيامبر اكرم(ص) به نقل از انس عنوان كرده و آورده است: «يكي از نشانه هاي قيامت اين است كه هر پنجاه زن يك سرپرست خواهند داشت كه برده و كنيز آن خواهند شد».

العجلوني در توجيه فتواي خود در اين فيلم گفته است: «چون زنان آواره در سوريه كسي را نمي يابند كه هزينه هاي آنها را بپردازد، پس براي حل اين معضل، جايز است كه آنها خواهان عقد ازدواج ملك يمين باشند به گونه اي كه اين مرد سرور آنها باشد و زن، ملك يمينش(برده) گردند».

وي در ادامه سخنان خود آورده است: «اين قراداد پس از حيض اجرا مي شود و از طريق رسانه هاي معروف اعلام مي گردد و زن به اين طريق و پس از اينكه بگويد: «خودم را با عقد يمين مال تو قرار دادم» جزو ملك مرد مي گردد به اين طريق زن كنيز مرد مي شود و مرد نيز سرور زن مي گردد و هزينه اش به عهده اوست».

از جمله مبلغاني كه در زمينه صدور فتوا در مورد زنان از حد تجاوز كرده، «شيخ صالح الفوزان» عضو كميته دائم صدور فتوا در عربستان و عضو هيات علماي ارشد سعودي است؛ وي در سال 2014م با صدور پنج فتواي جنجال برانگيز، افكار عمومي را به شدت متوجه خود كرد كه بارزترينش فتواي «حرام بودن رستوران بوفه باز» بود. وي در اين فتوا رستوران هاي بوفه باز را حرام كرد و گفت : « فروش غذا بدون معين كردن نوع و مقدار غذا جايز نيست». اين فتوا نيز از طريق يك كليپ صوتي در يوتيوپ منتشر شد.

وي گفت: «پيشنهادهاي مطرح شد در برخي رستورانها كه تحت عنوان بوفه باز شناخته مي شوند، و در انجا در مقابل پرداخت مبلغي مشخص هر چه مي خواهند مي خورند، از لحاظ شرعي جايز نيست».

اين شيخ وهابي دليل صدور فتواي خود را اينگونه آورده است: «كسي كه وارد رستوران بوفه باز مي شود و با پرداخت مبلغي مشخص هرچه كه مي خواهد مي خورد، در حال انجام كاري ناآگاهانه است شرط خريد و فروش آن است كه مقدار هر دو مورد براي فرد مشخص باشد». وي ادامه داد: «كسي كه به بوفه باز مراجعه مي كند و به او گفته مي شود كه در مقابل پرداخت 10 يا 50 ريال سعودي مي تواند هرچه مي خواهد بخورد، بدون آنكه نوع غذا مشخص شود، اين كار او ناآگاهانه است و جايز نمي بتاشد».

جواب شيخ الفوزان در پاسخ به فردي در خصوص مشروعيت بوسيدن سر يكي از والدين در وقت نماز يا غير ان، كه در سايت اختصاصي اش منتشر شد، باز هم جنجال آفرين بود و وي در پاسخ اين فرد گفت: چنين اقدامي جايز نيست؛ زيرا اين به خاطر علاقه و دلبستگي است، بوسيدن او از سر علاقه است پس جايز نيست اما اگر به خاطر نيكي كردن به ا باشد مانعي ندارد. نيكي دنيوي، اما كرده اي محبت آميز مثل بوسيدن سر و مانند آن جايز نيست».

از ديگر فتواهاي اين مفتي وهابي كه جنجال به راه انداخت، فتواي ديگري است كه تعظيم و خم شدن براي بوسيدن پاي مادر را با اين توجيه كه دليل خم شدن در مساوي غير خدا جايز نيست، حرام است و اين فتوا نيز بحث هاي بسياري در محافل عربستان و شبكه هاي اجتماعي به راه انداخت. بسياري از آن فتوا انتقاد كرده و اصرار كردند كه براي بوسيدن پاهاي مادرانشان خم خواهند شد و اين خود عبادت و نزديكي به خداوند است و اگر نيز گناه و غلط است از زيباترين گناهان است. اما برخي از فتواي او دفاع كرده و توضيح داده اند كه وي فقظ تعظيم كردن را حرام كرده است و ان نيز به اين دليل كه تعظيم تنها در مساوي خداوند بايد باشد و بوسيدن پاي مادر را حرام نكرده است.

اما چهارمين فتواي جنجالي شيخ الفوزان، فتوايي است كه در آن تصويربرداري در مسجد الحرام وقت درس دادنش را حرام كرده كه اين نشانگر شدت خشم او از تصويربرداري داخل حرم است. اين فتوا نيز در سايت يوتيوپ منتشر شده است.

همين شيخ فتواي جنجال برانگيز ديگري هم دارد؛ او گفتن «مرگ بر اسرائيل و لعن كرن اسرائيل را حرام كرده زيرا به گفته وي اسرائيل نام حضرت يعقوب است. وي در اين فتوا كه در سايت يوتيوپ منتشر شده، بيان كرده است: «مرگ بر اسرائيل جايز نيست زيرا اسرائيل نام پيامبر خدا يعقوب (ع) است و درست تر اين است كه گفته شود مرگ بر يهود».

هرج و مرج ناشي از صدور فتواهاي جنجال برانگيز

بسياري از كارشناسان و جامعه شناسان اجماع نظر دارند كه شيوخ ماهواره اي و سايت هاي روابط اجتماعي با هرج و مرجي كه در زمينه صدور فتوا به راه انداخته اند، باعث بروز سردرگمي در جوامع عربي شده اند. بسياري از علما و مبلغان بر اين باورند كه گسترش چنين امري به مداخله فوري متخصصين و منحصر كردن صدور فتوا بر «افراد حائز شرايط صدوي فتوا» نياز است. تا به اين طريق از فتواهاي نادري كه در گذشته منتشر شده و بويژه در سايه سياسي كردن فتوا و دستيابي به اهداف بسياري جلوگيري شود.

در همين حال «مجدي محمد عاشور» مشاور آكادميك مفتي مصر تاكيد مي كند: «جهان فتوا در اين اواخر بويژه در عرصه شبكه هاي ماهواره اي صحنه نوعي بي قيد و بندي و هرج و مرج شده است كه باعث سردرگمي عامه مسلمانانان شده و چه بسا اعتماد مردم نسبت به علما را سلب كند».

اين پژوهشگر تصريح مي كند: «بسياري از علما و انديشمندان امت اسلامي براي جلوگيري از مشكل هرج و مرج فتوا و محدود كردن آن بر مراجع مستند وارد عمل شده اند اما بيشتر آن تلاش ها بي نتيجه مانده است.

از نظر وي بخش زيادي ازاين موضوع به گسترش انواع شبكه هاي ماهواره اي ، سايت هاي اينترنتي ، تلفن هاي فتوا و ديگر روش هاي مرتبط است كه به بركت پيشرفت تكنولوژي و انقلاب ارتباطات مدرن به شدت گسترش يافته است. هرچند آن تلاش ها در راه جلوگيري از هرج و مرج فتوا و شبكه هاي ماهواره اي مسير زيادي را پيموده اما تلاش هاي بيشتري را مي طلبد.

و در آخر اينكه كنفرانس نقش رسانه هاي عربي در مقابله با پديده تروريسم بر لزوم پايان دادن به هرج و مرج فتوا به دليل نشر مجموعه بزرگي از فتاوي ديني متناقض تاكيد كرد؛ فتاوايي كه تهديدي براي جامعه محسوب مي شوند. از جمله پيشنهادهاي ارائه شده در اين كنفرانس، كه در رياض پايتخت عربستان برگزار شد، تعيين ويژگي هاي گفتمان مذهبي رسانه هايي بود كه سهم بسزايي در شكل گيري افكار عمومي اسلامي يكپارچه و مبتني بر اعتدال و ميانه روي ايفا مي كند و همچنين احترام به ساختارهاي جامعه عربي با وجود اختلافات و مذاهب مختلف بود.

ترجمه شفقنا

منبع: روزنامه العرب چاپ لندن