غاصب، مالك مى شود
فتواى ذيل به آسانى راه بدست آوردن اموال ديگران را از راه غصب هموار مى كند با اينكه در شريعت اسلام تصرّف در اموال و حقّ ديگران جرم محسوب شده و فرد غاصب را ضامن مى داند.
بنا بر اين هيچ راهى براى مشروعيّت بخشيدن به آنچه از اموال ديگران غاصبانه تصرّف مى شود وجود ندارد.
أبو حنيفه وديگران گفته اند: اگر كسى انگور را غصب كرد سپس آن را به كشمش تبديل نمود شخصى كه انگورش غصب شده هيچ حقّى نسبت به كشمش ندارد و غاصب مالك آن است.
همچنين اگر گندم غصبى به آرد مبدّل شود و يا آهن تبديل به شيء ديگرى شود و يا چوب غصبى تبديل به درب براى خانه شود شخص غاصب مالك آن خواهد بود و كسى كه از او غصب شده است هيچ حقّى نخواهد داشت.
متن عربي
ترى أن لو غصب عنبا فجعله زبيبا انقطع حق المغصوب منه في الاسترداد. الفقه الإسلامي للزحيلي 5/726 و 727، وفيه: أو غصب حنطة فطحنها دقيقا أو دقيقا أو حديدا فاتخذه سيفا فإنه يزول ملك المغصوب منه عن المغصوب ويملكه الغاصب، المجموع 14/272: فإذا عمل اللوح المغصوب بابا أو حديدا فعمله درعا جعله أبو حنيفة مالكا لذلك بعمله وذلك من أقوى الذرائع والمغريات للإقدام على المغصوب. الحاوي الكبير للماوردي 7 / 194 وفيه: وقال أبو حنيفة: قد صارت بالطبخ للغاصب. حلية العلماء 8 / 28