گروههای مسلح مستقر در درعا و قنیطره واقع در جنوب سوریه روز شنبه اعلام کردند که ائتلاف نظامی جدیدی با نام «جیش الانقاذ» (ارتش نجاتبخش) تشکیل دادهاند و هدف از آن اتحاد این گروهها برای مقابله عملیات قریبالوقوع ارتش سوریه است.
یکی از اعضای تشکیل دهنده ائتلاف «جیش الانقاذ» (ارتش نجاتبخش) اعلام کرد که این اقدام برای اتحاد بین گروههای مسلح جهت مقابله با «تهدیدات» روسیه و دولت سوریه بویژه پس از حملات پیاپی نیروهای سوری در درعا صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری «الدرر الشامیه»، «جیش الانقاذ» با صدور بیانیهای بر «پایبندی به روند سیاسی که منجر به انتقال سیاسی قدرت در سوریه منجر میشود و حفظ سلامت شهروندان و حمایت از حقوق آنها تاکید کرد.»
ائتلاف جدید از گروههای « فرقة أحرار نوى»، «فرقة جمیل أبو الزین»، «فرقة المغاویر الخاصة»، «ائتلاف أبناء الجولان» و همچنین چندین گروهک مستقل تشکیل شده است.
اعلام تشکیل ائتلاف جدید گروه های تروریستی مستقر در درعا، دو روز پس از تهدید روسیه علیه این گروهها درباره پایان توافق «کاهش تنش» اعلام شده در جنوب سوریه صورت گرفت.
سه کشور تضمین کننده (ایران-روسیه-ترکیه) در مذاکرات «آستانه» بر سر ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه از جمله ادلب، شمال شهر حمص، غوطه شرقی و مرزهای سوریه با اردن در استان درعا به مدت شش ماه توافق کرده بودند.
یکی از اعضای تشکیل دهنده ائتلاف «جیش الانقاذ» (ارتش نجاتبخش) اعلام کرد که این اقدام برای اتحاد بین گروههای مسلح جهت مقابله با «تهدیدات» روسیه و دولت سوریه بویژه پس از حملات پیاپی نیروهای سوری در درعا صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری «الدرر الشامیه»، «جیش الانقاذ» با صدور بیانیهای بر «پایبندی به روند سیاسی که منجر به انتقال سیاسی قدرت در سوریه منجر میشود و حفظ سلامت شهروندان و حمایت از حقوق آنها تاکید کرد.»
ائتلاف جدید از گروههای « فرقة أحرار نوى»، «فرقة جمیل أبو الزین»، «فرقة المغاویر الخاصة»، «ائتلاف أبناء الجولان» و همچنین چندین گروهک مستقل تشکیل شده است.
اعلام تشکیل ائتلاف جدید گروه های تروریستی مستقر در درعا، دو روز پس از تهدید روسیه علیه این گروهها درباره پایان توافق «کاهش تنش» اعلام شده در جنوب سوریه صورت گرفت.
سه کشور تضمین کننده (ایران-روسیه-ترکیه) در مذاکرات «آستانه» بر سر ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه از جمله ادلب، شمال شهر حمص، غوطه شرقی و مرزهای سوریه با اردن در استان درعا به مدت شش ماه توافق کرده بودند.