الفوائد الرجاليّة - 1

126 - من هو المراد من العدّة، التي وقعت في أوائل أسانيد الكافي؟

127 - وهل ذلك يوجب ضعف الرواية، أو لا؟

128- ما هو المراد من أبي بصير، وهل هو ثقة، أو لا؟

 

126 - لقد ابتدأ الكليني في كتابه الكافي كثيراً بقوله «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، أو عن أحمد بن محمّد بن خالد أو عن سهل ابن زياد».

قال النجاشي في ترجمة الكليني: وقال أبو جعفر الكليني: «كلّ ماكان في كتابي: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن عيسى» فيهم: محمّد بن يحيى، وعلي ابن موسى الكميذاني، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم ابن هاشم».(1)

وقال العلّامة في الفائدة الثالثة من رجاله: قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: والمراد بقولي «عدّة من أصحابنا: محمّد بن يحيى - إلى آخر ما ذكره النجاشي -

وقال: وكلّما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد خالد البرقي، فهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبد اللّه بن أذينة، وأحمد بن عبد اللّه بن اميّة، وعلي بن الحسن.

وقال: وكلّما ذكرته في كتابي المشار إليه «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد» فهم: علي بن محمّد بن علّان، ومحمّد بن أبي عبد اللّه، ومحمّد بن الحسن، ومحمّد بن عقيل الكليني.(2)

 

وللعلامة بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا بأس بذكرها:

عدة أحمد بن عيسى بالعدد

خمسة أشخاص بهم تم السند

علي العلي والعطار

ثم ابن ادريس وهم أخي(3)

ثم ابن كورة، كذا ابن موسى‏

فهؤلاء عدة ابن عيسى‏    (4)

وإن عدة التي عن سهل‏

من كان الامر فيه غير سله‏

ابن عقيل وابن عون الاسدي‏

كذا علي بعده محمّد(5)

وعدة البرقي وهو أحمد

علي بن الحسن وأحمد(6)

وبعد ذين ابن اذينة علي‏

وابن لابراهيم واسمه علي‏(7)

 

127 - لقد وقع البحث عند العلماء في تعيين المراد من العدّة، التي وقعت في أوائل أسانيد الكافي، وهل تكون الرواية مرسلةً أو ضعيفةً من هذه الجهة أو ؟

فالذي يستفاد من كلام المحدث النوري أنّ المذورين بعنوان العدّة في طرق‏الكليني: هم مشايخ إجازته إلى كتب الرواة، ولاحاجة إلى إثبات وثاقة المجيز بالنسبة إلى كتاب مشهور، فلايحتاج التعرّض لجرح هؤلاء أوتعديلهم، وإن كان أكثر المذكورين منهم من أجلّاء الأصحاب وأعاظم الرواة.(8)

 

128 - وقد وقع بعنوان أبي بصير في أسناد كثير من الروايات تبلغ ألفين ومائتين وخمسة وسبعين مورداً.(9)

 

اختلف في تعيين المراد منه، وعدد من يطلق عليه هذه الكنية، فذهب بعض إلى إطلاقها على إثنين، وبعض آخر على ثلاثة، وجمع على أربعة؛ كما أنّ بعض العلماء ألّفو في تعيينه والمراد منه رسالة مستقلّة كالعلّامة الخوانساري «رسالة في أبي بصير» المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهيّة. والمحقّق التستري «الدرّ النظير في المكنّين بأبي بصير» و... وقد استوفى في ذلك أيضاً المحقّق الكلباسي في كتابه القيّم «سماء المقال في علم الرجال».(10)

قال السيّد الخوئي: وقد ذكر بعضهم أنّ أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات عن الحجيّة؛ ولكنّا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم، أنّ أبا بصير عندما اطلق، فالمراد به هو: يحيى بن أبي القاسم، وعلى تقدير الإغماض، فالأمر مردّد بينه، وبين ليث بن البختري المرادي الثقة؛ فلا أثر للتردّد، وأمّا غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية؛ بل لم‏يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير، ويراد به غير هذين.(11)

التمارين:

في الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم، عن عمروبن أبي المقدام، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت كما تَدين تُدان، من رضي من اللّه بالقليل من الرزق، قبل اللّه منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته وزكت مكسبته، وخرم من حدّ الفجور.(12)

 

* من هم المراد من العدّة؟

* من هو المراد من «أبيه»، وماذا قيل في مكانته؟

الفوائد الرجاليّة - 2

129 - ما الفرق بين الكتاب والأصل والتصنيف؟

130 - ما هو المراد من النوادر؟

131 - ما هو المراد من الاُصول الأربعمائة؟

132 - هل رواية موسى بن القاسم، عن حمّاد مرسلة أم لا؟

 

129 - الأصل: ما كان جميع أحاديثه سماعاً من مؤلّفه عن الإمام(عليه السلام)، أو سماعاً منه عمّن سمع عن الإمام(عليه السلام).

و التصنيف: ما كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولاً عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، أو كان فيه كلام المؤلّف كثيراً؛ بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنّه كتاب رواية.

الكتاب: أعمّ من الأصل والتصنيف.

 

130 - النوادر هي الكتب التي ليس لمطالبها موضوع معيّن، أو ليس لرواياتها شهرة محقّقة، سواء كانت الأحاديث الواردة فيها عن إمام واحد أو أكثر.

أو كان موضوع الكتاب واحداً مع تفرّق مضامين رواياته؛ بحيث لايمكن تبويبها.

131 - إنّ أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) قد صنّفوا أصولاً، وأدرجوإ؛عع$ظظ فيها ما سمعوا عن كلّ مواليهم(عليهم السلام) لئلّا يعرض لهم نسيان وخلط، أو يقع فيه دسّ وتصحيف.

فصنّف الإماميّة من عهد أميرالمؤمنين إلى عهد العسكرى(عليهم السلام) أربعمائة كتاب تسمّى الاُصول.

قال الشهيد الثاني: استقرّ أمر المتقدّمين على أربعمائة مصنَّف، لأربعمائة مصنِّف، سمّوها اُصولاً فكان عليها اعتمادهم.

 

132 - قال ابن داود: إذا وردت رواية يروي فيها موسى بن القاسم، عن حمّاد، فلا تتوهّمها مرسلة؛ لكون حمّاد من رجال الصادق(عليه السلام)؛ لأنّ حمّاداً إمّا ابن عثمان، وقد بقي إلى زمن الرضا(عليه السلام)، وروى عن الصادق والكاظم والرضا(عليهم السلام).

وإمّا ابن عيسى فقد لقي الإمام الصادق(عليه السلام)، وبقي إلى زمن أبي جعفر الثاني(عليه السلام)، ومات غريقاً بالجُحفة عن نيّف وتسعين سنة؛ حيث أراد الغسل للإحرام.(13)

التمارين:

في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنيوسف البزّاز، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه قال: إنّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة، من وصف عدلاً ثمّ عمل بغيره.(14)

* ماذا قال النجاشي والسيّد الخوئي في مكانة معلّى بن خنيس؟


(1) رجال النجاشي:377 رقم‏1026.

(2) خلاصة الأقوال: 271.

(3) عليّ بن إبراهيم .

محمّد بن يحيى.

  أحمد بن إدريس.

(4) داود بن كورة.

عليّ بن موسى الكوراني.

(5) محمّد بن عقيل.

محمّد بن عون الاسدي.

عليّ بن محمّد بن علان.

محمّد بن الحسن الصفار.

 

(6) يذكر الكليني في أكثر الاسناد «عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد»

عليّ بن الحسن الاسدآبادي.

أحمد بن عبد اللّه بن أمية.

(7) عليّ بن محمّد بن عبد اللّه .

عليّ بن إبراهيم بن هاشم.

(8) راجع: مستدرك الوسائل: 542,3 من الطبعة القديمة.

(9) معجم رجال الحديث: 45,21.

(10) راجع: سماء المقال: 298,1، بتحقيقي.

(11) معجم رجال الحديث: 47,21.

(12) الكافي: 138,2 ح‏4.

(13) رجال ابن داود: 306.

(14) الكافي: 299,2 ح‏1.

ابتداى ليست