فصل اول : مخالفت‌‌‌هاي حديث ابوبكر با قرآن

اين حديث طبق معناى مورد اصرار اهل سنت، در موارد متعددى با قرآن مخالف است از جمله:

1. مخالفت با قانون ارث

ارث از قوانين حاكم بر زندگى بشر، و قدمت و سابقه‌اى به قدمت و سابقه زندگى بشر در كره زمين دارد؛ از اين رو، در بين تمام اقوام و ملل، موضوعى طبيعى و پذيرفته شده بوده و هست.

شريعت اسلام و احكام اجتماعى و خانوادگى آن كه برگرفته شده از قرآن كريم است با اين قانون نه تنها مخالفتى ندارد؛ بلكه با دستورات مؤكد و سفارش‌هاى متنوع، از آن دفاع و بر عمل به آن تاكيد ورزيده است. آيات ذيل نمونه‌اى از اين باور است:

الف: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».

خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد.

النساء/ 11.

ب: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ و َلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ».

و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آن‌ها فرزندى نداشته باشند. و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتى كه كرده‏اند، و اداى دين (آن‌ها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست‏.

النساء/ 12.

3. و َلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ.

براى هر كسى، وارثانى قرار داديم، كه از ميراث پدر و مادر و نزديكان ارث ببرند.

النساء/33.

معناى «موالي» آنگونه كه بخارى از ابن عباس نقل كرده چنين است:

حَدَّثَنِى الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ ) قَالَ وَرَثَةً .

...ابن عباس- رضى الله عنهما – (در تفسير لفظ «موالي» در آيه‌ي )  «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ » گفت : ورثه مراد است.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري، ج 4، ص 1671، ح4304، كتاب تفسير القرآن باب و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان

ابن كثير هم با توضيحى اندك آن را در تفسيرش نقل كرده و مى‌نويسد:

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جُبَير وابوصالح و قتادة وزيد بن أسلم، والسدي الضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: « وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ » أي: ورثة... فتأويل الكلام: ولكلّكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له.

ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جُبَير وابوصالح و قتادة وزيد بن أسلم، والسدي الضحاك ومقاتل بن حيان وغيراينها ... (در تفسير لفظ «موالي» در آيه‌ي )  «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ » گفته‌اند : ورثه مراد است (يعني براى هر كس موالي؛ يعنى وارثانى قرار داديم)، تأويل اين سخن اين است كه اى مردم براى هر يك از شما فرزندانى قرار داديم كه از آنچه پدر و مادر و نزديكان آن دو مى‌گذارند، ارث بَرَد.

القرشي الدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء (متوفاي774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 490، ناشر: دار الفكر - بيروت – 1401هـ.

زمخشرى نيز كلمه «موالي» را به معناى وارثان مى‌داند چنان‌كه مي‌نويسد:

« مّمَّا تَرَكَ » تبيين لكلٍ أي: ولكل شيء مما ترك « الوالدان والاقربون » من المال جعلنا موالي ورّاثاً يلونه ويحرزونه.

عبارت « مّمَّا تَرَكَ » توضيح عبارت كلمه « و براي همه » است يعني : وبراي همه آنچه « پدر و مادر و نزديكان » باقي مي‌گذارند كه مال آنان باشد، ما موالي وارث قرار داديم كه پس از آنان آمده و از آن محافظت مي‌نمايند .

الزمخشري الخوارزمي، أبو القاسم محمود بن عمر جار الله، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج 1، ص 536، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، ناشر: دار إحياء التراث العربي.

همانگونه كه ملاحظه كرديم، ارث، قانونى كلى و دينى است كه هيچگونه استثنائى در سراسر قرآن درباره پيامبراسلام (ص) و يا پيامبران نسبت به آن ديده نمى‌شود و از طرفى انبياء و رسولان الهى غير از منصب نبوت و پيامبرى، در بُعد بشرى مانند ساير انسان‌ها هستند و در مسائلى از قبيل ارث و غيره، با ساير انسآن‌ها فرقى ندارند،‌ خداوند متعال به پيامبر اكرم(ص) مى‌فرمايد:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ... .

بگو اى پيامبر من بشرى همانند شمايم مگر آن كه به من وحى مى‌شود...

                الكهف / 110.                                

در نتيجه عموميت قانون ارث، شامل پيامران نيز مى‌شود و هيچ استثنائى هم وجود ندارد.

اكنون اين پرسش مطرح مى‌شود: آيا حديث « نحن معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة » مى‌تواند اين آيات را نسخ ‌كند؟

توضيح سؤال:

يكى از مباحث اختلافى بين اهل تشيع و تسنن نسخ قرآن با خبر واحد است، و در اين مورد هم اين پرسش مطرح مى‌شود كه: آيا اين خبر واحد مى‌تواند ناسخ احكام قرآن باشد يا خير؟

پس ناچاريم موضوع نسخ آيات قرآن به وسيله حديث را در منابع اهل سنت جستجو كنيم تا به پاسخى اين سوال از منابع آنان برسيم.

نگاهي كوتاه به مسأله نسخ در منابع اهل سنت

تعريف نسخ

ابن جوزى در كتاب نواسخ القرآن در تعريف نسخ مى‌گويد:

النسخ في اللغة، على معنيين: الأول: الرفع والإزالة. والثاني: تصوير مثل المكتوب في محل آخر. وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل.

نسخ در لغت به دو معنى آمده است: 1. برداشتن و از بين بردن؛ 2. شكل وصورتى از يك نوشته را به جاى ديگر منتقل كردن. و اما اطلاق كلمه نسخ در شريعت به همان معناى اول است؛ چون نسخ در شريعت؛ يعنى حكمى كه براى بندگان ثابت بوده، با جانشين يا بدون آن برداشته شود.

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (متوفاي 597 هـ)، نواسخ القرآن، ج 1، ص 20، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.

انواع نسخ

نسخ برخى از آيات قرآن از نگاه اهل سنت موضوعى قطعى و پذيرفته شده است و لذا آن را به دو نوع تقسيم كرده‌اند: نسخ محال و نسخ جائز.

الف: نسخ محال

نسخ محال، در موردى است كه آيه‌اى فقط معناى خبرى داشته باشد، مانند: آياتى كه از ارث حضرت يحيى و حضرت سليمان عليهما السلام خبر مى‌دهد، اين نوع از نسخ محال است؛ چون نتيجه آن كذب خبر گذشته است و در قرآن دروغ، راهى ندارد. 

الثاني: الخبر الخالص فلا يجوز عليه لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال.

بخشى از آيات كه معناى آن خبر دادن از گذشته باشد، نسخ آن جايز نيست؛ چون منجر به تكذيب آن مى‌شود و اين محال است.

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (متوفاي 597 هـ)، نواسخ القرآن، ج 1، ص 21، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.

ابو جعفر نحاس نتيجه چنين اعتقادى را كفر دانسته و مى‌گويد:

وهذا القول عظيم جدا يؤول إلى الكفر لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فقال نسختُه، لكان كاذبا.

 اعتقاد به چنين نسخي، حرف بزرگي است و بازگشت آن به كفر است زيرا اگر كسي بگويد: فلاني ايستاد سپس بگويد : نيايستاد و بگويد : با اين سخن ، سخن قبلي‌ام را نسخ نمودم، درغگو شمرده خواهد شد.

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (متوفاي 597 هـ)، نواسخ القرآن، ج 1، ص 21، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.

و فراتر از سخن نحاس قول ابن عقيل است كه گفته است:

وقال ابن عقيل الأخبار لا يدخلها النسخ لأن نسخ الأخباركذبٌ وحوشى القرآن من ذلك.

ابن عقيل گفته است: آياتى كه معناى خبرى دارند، قابل نسخ نيست؛ زيرا نتيجه آن اثبات دروغ بودن آيات نسخ شده خبرى است، و قرآن كه كلام وحى است، از چنين نسخى منزه است.

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (متوفاي 597 هـ)، نواسخ القرآن، ج 1، ص 21، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.

ب: نسخ جايز

نسخ جائز، در مورد آيه‌اى است كه بيانگر حكم شرعى باشد، كه به دو صورت مطرح مى‌شود:

1. نسخ قرآن به وسيله‌ى قرآن؛

2. نسخ قرآن به وسيله‌ى حديث.

قسم اول مورد نياز بحث ما نيست و فقط قسم دوّم از نسخ كه مرتبط به گفتار ما در اين نوشتار است را بررسى مى‌كنيم:

سنت نيز بر دو قسم است، گاهى به صورت متواتر نقل شده و گاهى خبر واحد است. ابتدا بحث نسخ قرآن توسط خبر متواتر و سپس خبر واحد را مطرح خواهيم كرد:

نسخ قرآن با خبر متواتر

ابن جوزى مؤلف كتاب معروف نواسخ القرآن دو نظر در باره نسخ قرآن به وسيله سنت را بيان كرده و مى‌نويسد:

فأما نسخ القرآن بالسنة: فالسنة تنقسم قسمين: القسم الأول: ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا؟

حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال والمشهور أنه لا يجوز وهو مذهب الثوري والشافعي والرواية الثانية يجوز وهو قول أبي حنيفه ومالك.

... و روى الدارقطني من حديث جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كلامي لا ينسخ القرآن، ينسخ بعضه بعضا ».

و اما نسخ قرآن به وسيله سنت (سخن و فعل و امضا) به دو قسم تقسيم مى‌شود:

1. سنت و حديث متواتر، (مانند تواتر نقل قرآن)، سخن در اين است كه آيا سنت متواتر مى‌تواند ناسخ قرآن باشد؟

مشهور گفته‌اند: جائز نيست، و اين عقيده ثورى و شافعى نيز هست.

سخن دوّم جايز بودن آن است كه افرادى مانند ابوحنيفه و مالك اين عقيده را دارند.

سپس به حديثى از جابر در منع نسخ به سنت استناد مى‌كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: سخن من نمى‌تواند ناسخ قرآن باشد.

و در پايان از بين اين دو رأى و نظر سخن مشهور را كه عدم جواز است بر مى‌گزيند و مى‌گويد:

... والقول الأول هو الصحيح لأن هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن لا النسخ.

رأى اول (سخن مشهور؛ عدم نسخ با سنت متواتر) درست است؛ زيرا سنت در حقيقت آيات قرآن را توضيح مى‌دهد نه اينكه آن را نسخ كند.

و در ادامه مى‌گويد:

 وقد روى أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن.

ابو داوود سجستانى از احمد حنبل نقل مى‌كند كه گفت: سنت، قرآن را تفسير مى‌كند، و آيات قرآن نسخ نمى‌شود مگر به وسيله خود قرآن.

و همچنين به نقل از شافعى مى‌گويد:

وكذلك قال الشافعي: إنما ينسخ الكتاب الكتاب والسنة ليست ناسخة له.

شافعى مى‌گويد: كتاب (قرآن) را فقط كتاب مى‌تواند نسخ كند، سنت نمى‌تواند ناسخ كتاب باشد.

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (متوفاي 597 هـ)، نواسخ القرآن، ج 1، ص 25 و 26، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.

در كتاب اختلاف الحديث شافعى آمده است:

قال: ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه لقول الله (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وقوله (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله.

كتاب خدا را نمى‌تواند نسخ كند؛ مگر خود كتاب؛ زيرا خداوند فرموده است: «هر حكمى را نسخ كنيم يا آن را به فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى‌آوريم» و نيز فرمود: «و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياوريم، و خدا به آنچه نازل مى‌كند داناتر است، مى‌گويند: جز اين نيست كه تو دروغ بافي» از اين دو آيه استفاده مى‌شود كه قرآن نسخ نمى‌شود؛ مگر با خود قرآن.

الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبدالله (متوفاي204هـ)، اختلاف الحديث، ج 1، ص 484، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405 ـ 1985م

عينى در بحث نيت وضو عدم جواز نسخ كتاب را به وسيله حديث از شافعى و ديگران نقل كرده و مى‌نويسد:

... أن المنقول الصحيح عن الشافعي عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قولا واحدا.

... تنها نقل صحيحي كه از شافعي رسيده اين است كه نظر او عدم جواز نسخ قرآن به وسيله حديث .

العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج1، ص 31، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

و همچنين عيني به نقل از فخر رازى مى‌نويسد:

قال الإمام فخر الدين الرازي: قطع الشافعي وأكثر اصحابنا وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.

شافعى و بسيارى از اصحاب ما و اهل ظاهر و احمد ـ در يكى از دو روايت منقول از احمد ــ به طور قطع و جزم نظر داده‌اند كه نسخ كتاب با سنت متواتر ممتنع است.

العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج1، ص247، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ابن تيميه نيز چهار دليل بر عدم نسخ قرآن به غير قرآن ذكر كرده و مى‌نويسد:

و مما يدل على المسألة:

1. أن الصحابة و التابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ و المنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنة و هذه كتب الناسخ و المنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا و كذلك قول علي رضي الله عنه للقاص،« هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن » فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن يذكر ذلك أيضا.

2. وأيضا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام و الرأي إنما عمدتهم أنه ليس فى العقل ما يحيل ذلك.

 و عدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز الشرعي فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به و قد يعلم من حكمة الشارع التى علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل و لهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا مختلفين فى و قوعه شرعا و إذا كان كذلك فهذا الخبر الذي فى الآية [ما ننسخ من آية...] دليلٌ على إمتناعها شرعا.

3. وأيضا فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ قاض عليه مقدم عليه فينبغي أن يكون مثله أو خيرا منه كما أخبر بذلك القرآن و لهذا لما كان القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه من حق و إقرار ما أقره و نسخ ما نسخه كان أفضل منه فلو كانت السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه.

4. و أيضا فلا يعرف فى شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن قال تعالى (تلك حدود الله و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب مهين ) و الفرائض المقدرة، من حدوده و لهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله بأن نقص هذا حقه و زاد هذا على حقه فدل القرآن على تحريم ذلك و هو الناسخ.

1. صحابه و تابعان كه دانش ناسخ و منسوخ از آنان گرفته شده است، فقط نسخ قرآن به قرآن را متذكر شده‌اند و از ناسخ ديگري؛ حتى سنت سخنى نگفته‌اند، كتاب‌هايى كه در اين موضوع نوشته شده، بيانگر اين مسأله است، علاوه سخن علي عليه السلام كه به مرد قصه‌گو فرمود: آيا تو ناسخ و منسوخ را در قرآن مى‌شناسى؟ پس اگر ناسخى غير از قرآن وجود داشت واجب بود كه بيان كنند؛

2. افرادى كه نسخ قرآن را به غير قرآن جائز مى‌دانند مانند: اهل كلام و راى مى‌گويند: نسخ از نظر عقل محال نيست، كه البته عدم مانع عقلى دليل بر جواز شرعى نمى‌شود؛ زيرا گاهى حكم شرع با دليل شرعى اثبات مى‌شود كه عقل را راهى به آن نيست، و گاهى فلسفه يك حكم از طريق دليل شرعى فهميده مى‌شود كه عقل نمى‌تواند آن را به فهمد، و مفهوم آيه: (ما ننسخ من آية... . ) خبر از ممنوعيت نسخ قرآن به غير قرآن است؛

3. ناسخ مقدم بر منسوخ و حاكم بر آن است؛ پس بايد يا مثل خودش باشد و يا برتر، و چون آيات قرآن بر هر چيزى مقدم و برتر است؛ پس به ناچار بايد ناسخ او يا از خودش باشد و يا برتر و حال آنكه بر تر از او چيزى نيست؛

4. در آيات قرآن ديده نشده است كه غير از آيه چيز ديگرى آن را نسخ كرده باشد، خداوند در قرآن فرموده است: «اينها احكام الهى است، و هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند، وى را به باغ‌هايى وارد كند كه از زير درختان آن نهرها روان است، و در آن جاودآن‌هاند، اين همان كاميابى بزرگ است» «هر كس از پيامبر خدا و او نافرمانى كند و از حدود مقرّر او تجاوز نمايد، وى را در آتشى وارد كند كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفّت‌آور است» يكى از اين واجبات سهام ارث است كه از حدود الهى است؛ چون اين آيه پس از آيات ارث قرار گرفته است؛ بنابراين هر كس از سهام تعيين شده تجاوز كند و به يكى بيشتر و به ديگرى كمتر به دهد از حدود الهى تجاوز كرده است، پس اين مى‌شود ناسخ.

و در ادامه مى‌گويد:

 و بالجملة، فلم يثبت ان شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن .

ثابت نشده است كه حكمى در قرآن به وسيله سنت نسخ شده باشد.

ابن تيميه الحراني، أحمد عبد الحليم أبو العباس (متوفاي 728 هـ)، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج17 ص197، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

 

نسخ قرآن به وسيله خبر واحد

در مبحث پيشين ملاحظه نموديد كه عالمان مشهور اهل سنت نسخ قرآن به وسيله خبر متواتر را مردود دانستند؛ لذا ديدگاه آنان نيز در باره خبر واحدي كه نازل‌تر از خبر متواتر است روشن مى‌شود؛ اما در عين حال در اين قسمت، ناسخ بودن خبر واحد را نيز بررسى خواهيم كرد:

خبر واحد خبرى است كه راويان و ناقلان آن از نظر تعداد به اندازه‌اى نباشند كه به خودى خود سبب علم و يقين شود؛ بلكه در حد ظن و گمان (با قطع نظر از قرائن مفيد يقين) بيش نيست.

همان گونه كه گفته شد، بزرگان از علما و دانشمندان اهل سنت اين نوع نسخ را جايز ندانسته‌اند.

عيني شارح صحيح بخاري، مى‌گويد:

... جماهير الاصوليين علي عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد.

جمهورعالمان اصول، نسخ كتاب به خبر واحد را جائز نمى‌دانند.

العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج1، ص 31، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

[1] . الآلوسي البغدادي، العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود (متوفاي1270هـ)،

آلوسى صاحب تفسير گفته است:

... لا تصح دعوى النسخ بما ذكر لأنه خبر الواحد وعندنا لا يجوز نسخ الكتاب به.

ادعاى نسخ به خبر واحد پذيرفتنى نيست؛ چون ما نسخ كتاب را به خبر واحد جائز نمى‌دانيم.

الآلوسي البغدادي، العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود (متوفاي1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج18، ص81، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

و همچنين ابوبكر كاشاني، در اين زمينه مي‌نويسد :

وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَكَيْفَ يَجُوزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

امام شافعى، نسخ كتاب را با خبر متواتر مردود مى‌داند؛ چه رسد به خبر واحد.

الكاشاني، علاء الدين (متوفاي587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1، ص 160، : ناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.

البته در برابر سخن مشهور عده‌اي اين نوع نسخ را با شرائطى جائز دانسته‌اند ولي طبق اين نظر نيز، حديث ابوبكر حايز شرائط آنان براي نسخ نيست كه به منظور اجتناب از طولاني شدن مبحث نسخ، تنها به يكي از شرايط آنان بسنده مي‌كنيم .

از جمله اين شرايط : علم قطعي به تأخر صدور ناسخ و تقدم صدور منسوخ است به عبارت ديگر بايد معلوم باشد كه زمان صدورآنچه كه اراده نسخش شده (منسوخ) قبل از زمان صدور ناسخ باشد در غير اين صورت، نسخ جايز نيست .

از جمله ابن عربي ، فقيه اهل سنت، در مورد رد ادعاي نسخ دو آيه از قرآن به فقدان اين شرط استدلال كرده و مي‌نويسد:

فإن شروط النسخ أربعة منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر وهذا مجهول من هاتين الآيتين فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى وبقي الأمر على حاله.

... زيرا كه نسخ چهار شروط دارد از جمله آنها شناخت تاريخ صدور متقدم ومتأخر است كه در اين دو آيه مجهول نتيجتا  اين ادعاء كه يكي از آن دو  ناسخ ديگري است ممتنع بوده و اين مساله در وضعيت قبلي خود باقي مي‌ماند.

ابن العربي، أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الوفاة : 543هـ ، ج 2 ص 137 ، دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا

نتيجتا معلوم نيست زماني كه ابوبكر حديثش را شنيده قبل از نزول آيات ارث بوده و يا بعد از آن، لذا به دليل عدم احراز اين شرط، دنين نسخي حتي طبق مبناي قائلين به جواز ممكن نيست.   

آيا خبر واحد مشهور مى‌تواند قرآن را نسخ كند؟

ممكن است كسى بگويد: حديث ابوبكر خبر واحد مشهور است و خبر واحد مشهور، ملحق به خبر متواتر است؛ بنابراين مى‌تواند آيات قانون ارث را نسخ كند.

در پاسخ مى‌گوييم: اولاً: پيش از اين ثابت كرديم كه حتى خبر متواتر نيز نمى‌تواند آيات قرآن را نسخ نمايد؛ بنابراين حتى اگر خبر واحد مشهور به اندازه خبر متواتر نيز اعتبار داشته باشد، نمى‌تواند آيات قرآن را نسخ نمايند؛

ثانياً: فخر رازى، مفسر مشهور اهل سنت از اين مطلب پاسخ داده است كه به نقل آن بسنده مى‌كنيم:

«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » اختلفوا في أنها بأي دليل صارت منسوخة؟ و ذكروا وجوهاً...

ثانيها: أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام: « ألا لا وصية لوارث »وهذا أقرب إلا أن الإشكال فيه أن هذا، خبرواحد فلا يجوز نسخ القرآن به.  وأجيب عن هذا السؤال بأن هذا الخبر وإن كان خبر واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر.

ولقائل أن يقول: يدعى أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطع . والأول: مسلم إلا أن ذلك يكون إجماعاً منهم على أنه خبر واحد، فلا يجوز نسخ القرآن به

والثاني: ممنوع لأنهم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب الآحاد لكانوا قد أجمعوا على الخطأ وأنه غير جائز.

مفسران و علما در منسوخ شدن اين آيه اختلاف دارند كه دليل اين نسخ چيست؟

وجوهى بيان كرده‌اند كه دليل و وجه دوم اين است كه اين آيه به اين حديث نبوي: « ألا لا وصية لوارث » براى وارث وصيتى نيست نسخ شده است، اين وجه خوب است؛ ولى اشكال آن اين است كه خبر واحد است و نسخ قرآن با خبر واحد جائز نيست.

پاسخ داده شده كه اگر چه خبر واحد است؛ ولى بزرگان آن را پذيرفته اند، پس ملحق به خبر متواتر مى‌شود.

ممكن است كسى بگويد: آيا تلقى به قبول اين حديث در حد ظن به صدور آن است، يا قطع؟ اگر اولى باشد، به يقين ظن وگمان است، و اجماع هست كه او خبر واحد است پس نمى‌تواند ناسخ باشد.

و اگر دومى باشد: چنين چيزى ممنوع است؛ زيرا اگر پيشوايان دينى و علمى ما يقين به صحت چنين حديثى داشته باشند، به يقين بر مطلبى نادرست اجماع نموده‌اند كه صحيح نمى‌باشد.

الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاي604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج5، ص54، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م.

نتيجه بحث در باره نسخ

طبق آنچه از عالمان اهل سنت نقل شد، با فرض پذيرش معناى مورد نظر اكثر اهل سنت از حديث ابوبكر؛ يعنى تمام آن چه پيامبران برجاى مى‌گذارند صدقه است و كسى از پيامبران ارث نمى‌برد، بازهم نمى‌تواند ناسخ آيات ارث باشد؛ زيرا اين روايت خبر واحد و يا حد اكثر خبري مشهور است، و ثابت كرديم كه در هر دو صورت نمى‌تواند ناسخ آيات ارث باشد.

آيا حديث ابوبكر مى‌تواند آيات ارث را تخصيص بزند؟                                                              

ممكن است كه كسى ادعا كند كه روايت ابوبكر ناسخ آيات ارث نيست؛ بلكه آن‌ها را تخصيص مى‌زند؛ پس عمل ابوبكر در منع فدك از حضرت زهرا(س) درست بوده است.

در اين بخش سعى مى‌كنيم كه اين مطلب را نيز بررسى كنيم. براى رسيدن به پاسخ اين پرسش، نگاهى به مسأله‌ تخصيص در منابع اهل سنت لازم است.

الف: تعريف تخصيص

زركشى شافعى در تعريف «تخصيص» مى‌گويد:

تَعْرِيفُ التَّخْصِيصِ وَأَمَّا التَّخْصِيصُ وهو الْمَقْصُودُ بِالذِّكْرِ فَهُوَ لُغَةً الْإِفْرَادُ وَمِنْهُ الْخَاصَّةُ وَاصْطِلَاحًا قال ابن السَّمْعَانِيِّ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِالْحُكْمِ وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ بَيَانُ ما لم يُرِدْ بِلَفْظِ الْعَامِّ.

تخصيص؛ يعنى بيان آنچه كه از جمله اراده شده است، و در لغت به معناى تك و تنها است، سمعانى در معناى اصطلاحى آن گفته است: بخشى از يك جمله را با حكمى خاص جدا كردن است، و تخصيص عام به معناى بيان آن چيزى است كه از لفظ عام اراده شده است.

الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (متوفاي794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، ج 2، ص 392، : تحقيق: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م.

 

ب: نظرهاى پنجگانه‌ اهل سنت در اين نوع تخصيص

در تخصيص قرآن كه از منظر سندي قطعى الصدور است به وسيله‌ى خبر واحد كه در اصل صدورش ظن و گمان داريم، بين عالمان اهل سنت اختلاف است، كه جمعا به پنج نظر مى‌رسد.

سبكى از عالمان معروف اهل سنت، نظرهاى پنجگانه را چنين شرح كرده است:

1. جواز مطلق: پيشوايان مذاهب چهارگانه و ديگران تخصيص خبر قطعى را با خبر ظني(تخصيص آيات قرآن به وسيله احاديث) مطلقا جائز دانسته اند؛

2. منع مطلق: گروهى از متكلمين و فقهاء اينگونه نسخ را جائز ندانسته اند؛

3. اگر عام قابل تخصيص باشد، منعى ندارد؛

4. اگر مخصص منفصل باشد، جائز و اگر متصل باشد جائز نيست؛

5. اگر خبر با كتاب (قرآن) تعارض داشت، از قابليت استدلال خارج و بايد دليل ديگرى جستجو نمود.

... هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيها بحثان الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفيه مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقا وهو المنقول عن الأئمة الأربعة واختاره الإمام وأتباعه منهم المصنف وبه قال امام الحرمين وطوائف وتبعهم الآمدي قال إمام الحرمين ومن شك ان الصديق لو روى خبرا عن المصطفى صلى الله عليه و سلم في تخصيص عموم الكتاب لا بتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية من قاعدة الاخبار

والثاني: المنع مطلقا ونقله ابن برهان في الوجيز عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء

 والثالث: قال عيسى بن أبان إنه لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز فيما خصص.

والرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز وإن يخص أو كان بمتصل فلا يجوز قاله أبو الحسن الكرخي.

وفي المسألة مذهب خامس وهو الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب وأجرى اللفظ العام من الكتاب في بقية مسمياته وذهب إليه القاضي كما نقله عن إمام الحرمين والغزالي والامام والآمدي نقل عنه ابن برهان في الوجهين أنهما يتعارضان ويتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر.

السبكي، علي بن عبد الكافي (متوفاي756هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، ج 2، ص 171، : تحقيق: جماعة من العلماء، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1404هـ.

 

از بين آراء و نظيريه‌هاى موجود، نظريه دوّم و پنجم به روشني دلالت بر اين نكته دارند كه : حديث ابوبكر نمى‌تواند عموميت آيات ارث را تخصيص بزند؛ زيرا بر اساس نظر دوّم تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد مطلقا جائز نيست، و بر اساس نظريه پنجم كه مى‌گفت: تعارض لفظ خبر با قرآن، سبب ساقط شدن از درجه استدلال مى‌شود، باز توان تخصيص را نخواهد داشت.

اكنون كه روشن شد، اهل سنت در اصل تخصيص قرآن به وسليهى خبر واحد اختلاف دارند و طبق دو نظر، حديث ابوبكر، نمى‌تواند سبب تخصيص قرآن شود، موضوع بحث را با توجه به آراء ديگر، كه تخصيص قرآن با خبرواحد، جايز بود، دنبال مى‌كنيم.

شرط عدم تراخي

بعضى از اهل سنت براى جواز تخصيص، همزمانى صدور عام و خاص؛ يعنى عدم فاصله‌ زمانى بين آن دو را شرط كرده‌اند:

از جمله ابي سعود در اين باره مي‌نويسد :

فإن من شرائط التخصيص أن لا يكون المخصص متراخى النزول.

از شرائط تخصيص اين است كه مخصِّص نبايد از نظر زمان نزول و صدور از مخصَّص تأخير داشته باشد.

العمادي، أبي السعود محمد بن محمد (متوفاي951هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود )، ج 6، ص 158، ذيل آيه 6 نور، : ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

با توجه به اين شرط، حديث ابوبكر نمى‌تواند مخصِّص آيات ارث باشد؛ زيرا همزمانى صدور آن با نزول آيات ارث، معلوم نيست، و با وجود شك در تخصيص، اصل عدم تخصيص است چنان‌كه عيني شارح معروف صحيح بخاري در مورد اين اصل مي‌نويسد:

الاصل، عدم التخصيص.

العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 11 ص 6، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

در مقابل افرادى كه شرط عدم تراخى را نپذيرفته‌اند، ادعاء كرده‌اند كه عموميت آيات ارث به وسيله‌ حديث ابوبكر تخصيص مى‌خورد از جمله:

ابن حجر عسقلانى مى‌نويسد:

وأما عموم قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم الخ» فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئا كان يملكه وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث وعلى تقدير أنه خلف شيئا مما كان يملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه بذلك دون الناس.

اما اگر به عموميت اين كلام خداوند : «يوصيكم الله في أولادكم الخ» استدلال شود، در جواب آن گفته‌شده: اين آيه عام است و شامل هر كسي كه مالي باقي گذارد مي‌گردد واگر  ثابت شد كه پيامبر(ص) قبل از وفاتش آن را وقف نموده،  چيزي باقي نگذاشته تا ارث برده شود و به فرض آن كه چيزي هم باقي گذارده باشد، قابليت تخصيص را دارد زيرا كه ايشان ويژگي‌هاي شخصي بسياري داشته و مشهور است كه فرموده : كسي از ايشان ارث نمي‌برد پس معلوم شد كه اين حكم اختصاصي اوست بدون آن كه ديگران چنين حكمي داشته باشند .

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852 هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 12، ص 9، تحقيق: محب الدين الخطيب، ناشر: دار المعرفة - بيروت.

صالحى شامى نيز حديث ابوبكر را مخصِّص دانسته آيات ارث دانسته و مى‌نويسد:

وأما: (يوصيكم الله) النساء/11 فهي عامة لمن ترك شيئا كان يملكه، وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته، فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث، و على تقدير انه خلف شيئا فما كان ملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه صلى الله عليه وسلم و قد صح عنه انه لا يورث، فخص من عموم المخاطبين وهم الامة.

آيه ارث عام است؛ پس هر كس پس از مرگش چيزى باقى گذاشت، وارثان مالك مى‌شوند؛ اما اگر ثابت شود كه ميت پيش از مرگش چيزى را وقف كرده است، جزو ميراث نخواهد بود؛ بنابراين اگر بپذيريم كه رسول خدا چيزى از خودش باقى گذاشته است داخل در عموم آيه ارث مى‌شود؛ ولى به دليل ويژگي‌ها و خصائص فراوان آن حضرت مى‌گوئيم آيه قرآن در باره ايشان تخصيص خورده است؛ چون در خبر صحيح آمده است كه از وى كسى ارث نمى‌برد، بر خلاف عموم مردم.

الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (متوفاي942هـ)، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج10، ص431، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ

در ادامه به نقد اين ديدگاه خواهيم پرداخت:

چنين تخصيص ، منع قرآني دارد

ارث قانونى است عام كه شامل همه افراد بشر از هر رنگ و نژاد و عقيده و مذهبى مى‌شود و هيچ گونه استثناء و منعى به صورت طبيعى در آن وجود ندارد؛ مگر در شرائطى خاص و ويژه مثل قاتل بودن وارث و يا كفر آن؛ بنا براين عموميت آيات قانون ارث مانع محروم نمودن افراد يا گروههائى از اين حق انسانى و الهى مى‌شود و شامل همه‌ گروه‌ها؛ چه پيامبران و چه غير پيامبران خواهد بود؛ لذا با توجه به اين نكته كه، در بخشى از آيات قرآن به صورت خاص و صريح از ارث بعضى از پيامبران؛ مانند حضرت سليمان و حضرت زکريا سخن به ميان آمده است مي‌گوييم: اگر كسى ادعاء كند كه عموميت آيات ارث به وسيله حديث ابوبكر، مختص به غير پيامبران، گشته، ادعائى باطل و بدون دليل نموده؛ زيرا همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد: درخصوص ارث پيامبران دليل قرآني وجود دارد و با اين وجود، تنها اين آيات در مورد غير پيامبران قابل تخصيص مي‌باشند و تخصيص پيامبران ممكن نيست زيرا قرآن در رابطه با حضرت سليمان و داوود مى‌فرمايد:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

و سليمان وارث داوود شد، و گفت: «اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده، و از هر چيز به ما عطا گرديده اين فضيلت آشكارى است.

النمل/ 16.

و از قول حضرت زكريا نقل مى‌كند:

وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

و من از بستگانم پس از خودم بيمناكم (كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند)! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است تو از نزد خود جانشينى به من ببخش‏ كه وارث من و دودمان يعقوب باشد و او را مورد رضايتت قرار ده!.

مريم/ 6 ـ 7.

براي روشن‌تر شدن اين مطلب به اين مثال دقت نماييد:

اگركسي به خادم خود بگويد: از مهمانان پذيرايي كن و از طرف ديگر، به صورت خاص در مورد يك مهمان تاكيد نمايد، تخصيص در آن فرد خاص ممكن نبوده و تنها در غير او معنا خواهد داد.

آيا ارث‌ حضرت زكريا و حضرت سليمان، ارث مالي است؟

پاسخ اول: معناي حقيقتي ارث، ارث مالي است

لفظ ارث و مشتقات آن مثل: وارث و موروث و يرث و براى اموال و حقوق قابل انتقالى كه ميت به جا مى‌گذارد وضع شده و معناى حقيقى ارث چيزى غير از اين نيست، و در هر معنايى غير از اين، مجاز است.

ابن منظور افريقى در لسان العرب، عبد القادر الرازى در مختار الصحاح، فيومى در مصباح المنير و زبيدى در تاج العروس در معناى ارث مى‌گويند:

]ووَرَّثَه[ تَورِيثاً، أَي أَدخَلَه في مالِه على وَرَثَتِه.

به او ارث داد؛ يعنى او را در مالش در زمره‌ى وارثانش داخل كرد.

الأفريقي المصري، محمد بن مكرم بن منظور (متوفاي711هـ)، لسان العرب، ج 2، ص 200، ناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى؛ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (متوفاي721هـ)، مختار الصحاح، ج 1، ص 298، : تحقيق: محمود خاطر، ناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، الطبعة: طبعة جديدة، 1415هـ – 1995م؛ المقري الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (متوفاي770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 2، ص 654، : ناشر: المكتبة العلمية – بيروت؛ الحسيني الزبيدي، محمد مرتضى (متوفاي1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 5، ص 381، تحقيق: مجموعة من المحققين، ناشر: دار الهداية.

 

و از طرفى تا جايى كه ممكن است بايد هر لفظى را بر معناى حقيقى اش حمل كنيم نه مجاز.

قرطبى مى‌نويسد:

إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز، فالحقيقة الأصل كما في كتب الأصول.

هر گاه كلامى مردد باشد بين معناى حقيقى و معناى مجازى، معناى حقيقى، اصل است؛ همان‌طور كه در كتاب‌هاى اصولى مطرح شده‌است.

الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (متوفاي671، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 257، ذيل آيه 161سوره آل عمران، ناشر: دار الشعب – القاهرة.

فخر رازى مى‌گويد:

أن الأصل المعتبر فى علم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ على الحقيقة إلا إذا قام دليل يمنع منه.

آنچه كه در علوم قرآنى معتبر است وجوب حمل لفظ بر معناى حقيقى آن است؛ مگر آن كه دليلى مانع از حمل لفظ بر معناى حقيقى آن بشود.

الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاي604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج 9، ص 60 ذيل آيه 161سوره آل عمران، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م

ماوردى شافعى هم نوشته است:

أَنَّ مَوْضِعَ الْكَلَامِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ دُونَ مَجَازِهِ إِلَّا فِي مَوْضِع لَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَيَعْدِلُ بِهِ إِلَى الْمَجَازِ.

شأن كلام اين است كه بر معناي حقيقي‌اش حمل شود نه معناى مجازى، مگر در جايى كه حمل بر معناى حقيقى ممكن نباشد لذا در آن صورت به معناى مجازى حمل مى‌شود.

الماوردي البصري الشافعي، علي بن محمد بن حبيب (متوفاي450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج 18، ص 251، تحقيق الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م.

بنابراين تفسير آيات ارث در باره حضرت زكريا و حضرت سليمان و تأويل و انصراف آن به ارث در نبوت از موارد حمل بر معناى مجازى بدون قرينه و دليل است؛ چون با هدف دست و پا زدن جهت يافتن قرينه و محملى براى از كار انداختن ادعا و در خواست حضرت زهرااز حق طبيعى او؛ يعنى به دست آوردن ميراث رسول خدا بوده است.

حكم حديث ِمخالف با قرآن

طبق اعتقاد اهل سنت، هر حديثى كه به پيامبر اكرم نسبت داده شود و مخالف قرآن باشد مردود و باطل است.

أبو يوسف در كتاب الرد علي سير الأوزاعى و محمد بن ادريس شافعى در كتاب الأم مى‌نويسند:

حدثنا بن أبي كَرِيمَةَ عن أبي جَعْفَرٍ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ دَعَا الْيَهُودَ فَسَأَلَهُمْ فَحَدَّثُوهُ حتى كَذَبُوا على عِيسَى فَصَعِدَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ الناس فقال إنَّ الحديث سَيَفْشُو عَنِّي فما أَتَاكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَهُوَ عَنِّي وما أَتَاكُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ عَنِّي.

رسول خدا صلى الله عليه وآله، يهوديان را احضار كرده و از آنان سؤالى پرسيد، يهوديان سخنانى گفتند و به حضرت مسيح دروغهايى نسبت دادند، رسول خدا صلى الله عليه وآله بر فراز منبر قرار گرفت و در سخنانش فرمود: به زودى بر من حديث دروغين مى‌بندند، پس آنچه از سخنان من به شما رسيد و موافق قرآن بود از من است، و آنچه مخالف قرآن است، از من نيست.

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (متوفاي182هـ)، الرد على سير الأوزاعي، ج 1، ص 25، : تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله (متوفاي204هـ)، الأم، ج 7، ص 339، : ناشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الثانية، 1393هـ.

عبد الرحمن سيوطى در الدر المنثور و شوكانى در فتح القدير مى‌نويسند:

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان.

ابن عباس گفت: آنچه مخالف قرآن است،‌ از القاء‌هاى شيطان است.

السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (متوفاي911هـ)، الدر المنثور، ج 1، ص 403، ذيل آيه 168 سوره بقره، ناشر: دار الفكر - بيروت – 1993؛ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (متوفاي1255هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج 1، ص 168، ناشر: دار الفكر – بيروت.

عبد الرزاق صنعانى مى‌نويسد:

أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير قال قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطل وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية المال و التالية البقية قال الثوري وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا الحديث قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطى كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.

... عبدالله بن مسعود گفت: اگر از يهود چيزى پرسيديد، حتماً به قرآن نگاه كنيد اگر موافق كتاب خدا بود، آن را اخذ و اگر مخالف كتاب خدا بود، آن را رها كنيد.

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي211هـ)، المصنف، ج 6، ص 111، ح1062، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ.

پاسخ دوم: نظر بسياري ازصحابه و تابعين، ارث مالي است

اهل سنت و به ويژه وهابى‌ها كه خود را طرفدار سلف و خود را سلفى مى‌نامند، به اين نكته توجه داشته باشند كه سلف صالح آن‌ها، در باره ارث نظر مخالف آنان دارد. بسيارى از بزرگان صحابه و از جمله ابن عباس، حسن بصرى، ضحاك، سدى، مجاهد، شعبى و... ارث سليمان از داوود را ارث مالى مى‌دانند.

ابن عطية اندلسى در تفسير المحرر الوجيز و انصارى قرطبى در الجامع لإحكام القرآن و ابوحيان اندلسى در تفسير بحر المحيط مى‌نويسند:

... فقال ابن عباس و مجاهد و قتادة و أبو صالح: خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق من ذلك وروى قتادة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله أخي زكرياء ما كان عليه ممن يرث ماله.

ابن عباس و مجاهد و قتاده و ابوصالح گفته اند: حضرت زكريا از اينکه مالش را ديگران ارث ببرند ترسيده بود، قتاده و حسن بصرى از پيامبر عليه السلام روايت كرده‌اند كه فرمود:« خداوند برادرم زكريا را رحمت كند كسى را نداشت كه مالش را از او ارث ببرد ( لذا از خداوند، طلب وارث نمود).

الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 4، ص 4، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ناشر: دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة: الاولى، 1413هـ- 1993م؛ الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (متوفاي671، الجامع لأحكام القرآن، ج 11، ص 78، ناشر: دار الشعب – القاهرة؛ أبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، ج 6، ص 164، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق 1) د.زكريا عبد المجيد النوقي 2) د.أحمد النجولي الجمل، ناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ -2001م.

فخر رازى، در تفسير كبير خود، اقوال صحابه و تابعين را اين گونه مطرح مى‌كند:

اختلفوا في المراد بالميراث على وجوه:

 أحدها: أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك.

وثانيها: أن المراد به في الموضعين وراثة النبوة و هو قول أبي صالح.

وثالثها: يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدي و مجاهد والشعبي وروي أيضاً عن ابن عباس والحسن والضحاك.

ورابعها: يرثني العلم ويرث من آل يعقوب النبوة وهو مروي عن مجاهد...

اهل سنت در ميراث حضرت يحيى از حضرت زکريّّا اختلاف دارند:

نظر اول: مقصود از ميراث در هر دو جاى آيه (يرثنى، يرث من آل يعقوب) وراثت اموال است اين نظر ابن عباس و حسن بصرى و ضحاك است.

نظر دوم: مقصود از آن در هر دو جاى آيه، وراثت نبوت است، اين نظر ابوصالح است.

نظر سوم: مقصود از وراثت در «يرثني»، وراثت مالى و مقصود از آن در «يرث من آل يعقوب»، وراثت نبوت است، اين نظر سدى و مجاهد و شعبى است.

نظر چهارم: مقصود از ميراث در «يرثني» علم و مقصود از آن در «يرث من آل يعقوب»، نبوت است، اين نظر از مجاهد نقل شده‌است.

و همچنين ادله قائلين به وراثت مالى را به اين شكل نقل مى‌كند:

 واحتج من حمل اللفظ على وراثة المال، بالخبر والمعقول:

أما الخبر فقوله عليه السلام: « رحم الله زكريا ما كان له من يرثه » وظاهره يدل على أن المراد إرث المال.

و أما المعقول فمن وجهين:

الأول: أن العلم والسيرة و النبوة لاتورث بل لاتحصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على المال.

الثاني: أنه قال « و اجعله رَبّ رَضِيّاً » و لو كان المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رضياً و هو غير جائز لأن النبي لا يكون إلا رضياً معصوماً.

افرادى كه ميراث را در آيه، وراثت مالى مى‌دانند، به روايت و دليل عقلى، استدلال نموده‌اند؛ اما سخن رسول خدا صلى الله عليه وآله كه فرمود: «خداوند برادرم زكريا را رحمت كند كسى نبود كه از او ارث برد» ظاهر اين حديث دلالت مى‌كند كه مقصود از ميراث در اين آيه، وراثت مال است.

و اما دليل عقلى دو گونه است:

دليل اول: علم و سيره و نبوت، موروثى نيستند بلكه فقط از راه اكتساب به دست مى‌آيند بناراين حمل ارث ( در يرثنى و يرث من آل يعقوب ) بر ارث مالى لازم و واجب مى‌باشد

دليل دوم: حضرت زكريا به خداوند عرض كرد: « و او را مورد رضايت خود قرار ده » حال اگر مقصود از ارث ( در ابتداى دعايش يرثنى و يرث من آل يعقوب )، ارث نبوت باشد، معناى آن چنين مى‌شود كه او از خدا درخواست نموده است كه پيامبرش را مورد رضايتش قرار دهد و چنين چيزى جايز نيست زيرا كه هر نبى و پيامبرى، مورد رضايت الهى و داراى عصمت است.

الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاي604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج 21، ص 156، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م.

پاسخ سوم: نظر بسياري از علماي اهل سنت، ارث مالي است

عالمان اهل سنت در باره ارث حضرت زكريّا% دو عقيده و دو ديدگاه متفاوت دارند:

گروه اوّل

نظر بسيارى از مفسرين اهل سنت در باره ارث حضرت زكريّا، ارث مالى است؛ يعنى همان معناى حقيقى ارث كه براى آيه شريفه بيان شد و حتى بعضى اين نظر را نظر اكثر و مشهورترين نظر در ميان عالمان اهل سنت معرفى نموده‌اند:

حسن بصري

او كه از بزرگان اهل سنت است در باره وراثت علم و نبوت اعتقاد دارد كه ارث بردن آن دو امكان ندارد.

سمرقندى در تفسير خود مى‌گويد:

وقال الحسن ورث المال والملك لا النبوة والعلم لأن النبوة والعلم فضل الله تعالى ولا يكون بالميراث.

حضرت سليمان مال و حكومت را ارث برد؛ زيرا نبوت وعلم، فضل الهى است و با ارث منتقل نمى‌شود.

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث (متوفاي367 هـ)، تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، ج 2، ص 575، ذيل آيه، تحقيق: د. محمود مطرجي، ناشر: دار الفكر - بيروت.

و فخر رازى مى‌نويسد:

أما قوله تعالى: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودُ» فقد اختلفوا فيه، فقال الحسن المال لأن النبوة عطية مبتدأة ولا تورث.

در اينكه سليمان چه چيزى به ارث بُرد اختلاف است، حسن بصرى گفته است: مقصود مال و ثروت است؛ چون نبوت و پيامبرى از داده‌هاى الهى است كه ارث بُردن آن معنى ندارد.

الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاي604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج 24، ص 160، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م.

نظر نحاس

او نيز كه از عالمان معروف اهل سنت است، ارث بُردن نبوت را محال مى‌داند نظر او را قرطبى اين گونه نقل مى‌كند:

قال النحاس: فأما معنى «يرثني و يرث من آل يعقوب» فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة قيل: هي وراثة نبوة و قيل: هي وراثة حكمة و قيل: هي وراثة مال.

فأما قولهم وراثة نبوة فمحال لأن النبوة لا تورث... وأما وراثة المال فلا يمتنع.

نحاس گفت: علما در معناى آيه «يرثنى و يرث من آل يعقوب » سه پاسخ داده‌اند: 1. وراثت نبوت است؛ 2. وراثت حكمت است؛ 3. وراثت مالى است؛ اما وراثت نبوت، محال است؛ زيرا كه نبوت موروثى نيست... و اما وراثت مالى اشكالى ندارد.

الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (متوفاي671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، ج11، ص82، ذيل آيه6 مريم، ناشر: دار الشعب – القاهرة

ابن عطيه اندلسي

ابن عطيه، وراثت مالى حضرت زكريّا در قرآن را، نظر اكثر مفسرين معرفى مى‌كند

قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية رضي الله عنه:... والاكثر من المفسرين علي انه اراد وراثة المال.

و ان كان فيهم من ورث ماله كزكرياء علي اشهر الاقوال.

نظر اكثر مفسرين اين است كه حضرت زكريا از يرثنى و يرث من آل يعقوب، وراثت مالى را اراده كرده است.

اگر چه در ميان انبياء، پيغمبرانى هستند كه مالشان را بنا بر مشهور‌ترين قول همچون زكريّا به ارث گذارده‌اند.

الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 4، ص 5، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ناشر: دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة: الاولى، 1413هـ- 1993م

فخررازي

فخر رازى نيز پس از اين كه نظرهاى گوناگون را در باره ارث حضرت زكريّا در قرآن با ادله‌ هر يك مطرح مى‌كند، در پايان نظر خود را اين گونه بيان كرده است:

والأولي: أن يحمل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح في الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين والمال الصالح، فإن كل هذه الأمور مما يجوز توفر الدواعي على بقائها ليكون ذلك النفع دائماً مستمراً.

بهترين نظر اين است: ارث حضرت زكريّا در قرآن حمل شود بر هر آنچه كه در آن نفع و مصلحتى در دين وجود دارد كه شامل نبوت و علم و سيره نيكو و منصب سودمند دينى و مال نيكو مى‌شود؛ زيرا تمام اين امور، از مواردى هستند كه انگيزه هاى فراوانى در بقاى آنان وجود داشته تا آن نفع دوام و استمرار يابد.

الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاي604هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج 21، ص 184، ذيل آيه 6 مريم، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م.

ابن جرير طبري

وقوله: «يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» يقول: يرثني من بعد وفاتي، مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة، وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب.

اين سخن زکريّّا: « از من وآل يعقوب ارث ببرد»، معنايش اين است كه پس از وفات من مالم را به ارث ببرد و از آل يعقوب، نبوت و پيامبرى را به ارث برد؛ چون زكريّا از اولاد يعقوب بود.

الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير (متوفاي 310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 16، ص 47، ذيل آيه 6 مريم، ناشر: دار الفكر، بيروت – 1405هـ.

ابن عبد البر قرطبى ادعا كرده است كه نظريه ارث مالى، ديدگاه اختصاصى حسن بصرى است؛ در حالى طبق آن چه از قول عالمان اهل سنت گذشت، بطلان بطلان اين نظر ثابت مى‌شود:

كذلك قولهم في « يرثني ويرث من آل يعقوب » لايختلفون في ذلك إلا ما روى عن الحسن أنه قال يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة.

همچنين علما اختلافى ندارند در باره آيه « يرثنى ويرث من آل يعقوب » به جز نظرى كه از حسن بصزى نقل شده كه گفته: « يرثنى مالى ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة .

النمري القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (متوفاي463هـ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 8، ص 175، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي،‏محمد عبد الكبير البكري، ناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب – 1387هـ.

 

گروه دوّم

امّا گروهى از اهل سنت از روش صحيح عالمان ديگر اهل سنت پيروى نكرده و علي رغم تصريح خود اين گروه به كاربرد كلمه ارث در معناى حقيقى و اراده ارث از اموال؛ ولى متأسفانه ارث حضرت زكريّا و حضرت سليمان را بر علم و نبوت حمل كرده‌اند، مانند: ابوحيان اندلوسى و قرطبي:

والموروث: الملك والنبوّة، بمعنى: صار ذلك إليه بعد موت أبيه فسمي ميراثاً تجوزاً، كما قيل: العلماء ورثة الأنبياء. وحقيقة الميراث في المال والأنبياء لا نورث مالاً.

ميراث: حكومت و پيامبرى است؛ يعنى پس از مرگ پدر( زكريا) به فرزندش يحيى منتقل شد، و اين معناى مجازى ميراث است.

أبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف (متوفاي745هـ)، تفسير البحر المحيط، ج 7، ص 57، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق 1) د.زكريا عبد المجيد النوقي 2) د.أحمد النجولي الجمل، ناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ -2001م .

و شوكانى نيز مى‌نويسد:

وَوَرِثَ سليمانُ دَاوُودَ، أي ورثه العلم والنبوّة... فهذه الوراثة هي وراثة مجازية.

سليمان از داوود ارث برد؛ يعنى دانش و پيامبرى را به ارث برد، كه معناى مجازى وراثت است.

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (متوفاي1255هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج 4، ص 129، ذيل آيه 16 نمل، ناشر: دار الفكر – بيروت.

تحليل  اين نظريه

اين نظرـ چنان‌كه گذشت ـ افزون بر اين كه مخالفان بسيارى از خود اهل سنت دارد، با مشكلات اساسى زير نيز مواجه است :

 نبوت و دانش پيامبران، عطاي الهي است نه موروثي

از آنجا كه آيات قرآن يكديگر را تبيين و تفسير مى‌كنند، آيات بسيارى در قرآن وجود دارد كه نبوت و همچنين علم انبياء را عنايت الهى معرفى مى‌كند نه موروثي؛ از اين رو، حمل ارث بر علم و نبوت،‌ بر خلاف قرآن است.

اولَئِكَ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ.

آن‌ها كسانى هستند كه كتاب و حكم و نبوّت به آنان داديم‏.

الأنعام / 89.

و كلّا‍ً آتيناه حكما وعلما.

ما به تمام انبياء حكمت و علم داديم.

الأنبياء / 79.

وآتيناه الحكم صبييا.

ما به يحيى كه خورد سال بود، نبوت داديم.

مريم / 12.

ولقد آتينا داوود وسليمان علما.

ما به داوود و سليمان علم داديم.

مريم / 15.

نتيجه گيري غلط و برخورد دو گانه

 اين گروه با اين كه معناى حقيقى ارث را مختص اموال دانسته‌اند؛ ولى در تفسير آيه شريفه راه درستى را نپيموده اند؛ زيرا همانطور كه گذشت، بزرگان اهل سنت، تصريح كرده‌اند كه اصل اولى در استعمال اراده معناى حقيقى است؛ يعنى هنگامى كه در حمل لفظ بر معناى حقيقى يا مجازى ترديد داشته باشيم، حمل بر معناى حقيقى واجب است، مگر اين كه قرينه‌اى محكم وجود داشته باشد.

 ولى اين گروه كه ارث پيامبران در قرآن را بر معناى مجازى، حمل كرده‌اند، ارث درحديث «نحن معاشر الانبياء لانورث» را بر معناى حقيقى يعنى ارث مالى بدون قرينه حمل مى‌كنند که اين يك نوع برخورد دوگانه و برخواسته از تعصب با معارف اسلامى است.

2. مخالفت با ممنوعيت وصيّت مضّر در قرآن

هدف اصلى از راهيابى حديث: «نحن معاشر الانبياء لانورث ...» در مجموعه احاديث نبوى، محروم نمودن تنها فرزند رسول خدا (ص) از حق مسلم خود، و در هم شکستن قداست حريم خاندان رسول اکرم بود؛ با اينکه بر اساس دستور صريح خداوند و احکام قطعى ارث، هيچکس حق ندارد وارث خود را از اين حق شرعى و قانونى محروم نمايد.

بنابراين جا دارد که از آقايان سؤال شود که: شما با کدام دليل شرعى و عقلى براى رسول خدا (ص) و ديگر انبياء تعيين تکليف مى‌کنيد و با جعل امتياز مى‌گوئيد: همه پيامبران بايد اموال و آنچه از ثروت مادى دارند صدقه قرار دهند؟

و اگر حکم ممنوعيت محروم نمودن از ارث که حکمى قرآنى و شرعى است در باره پيامبران تخصيص خورده است، با کدام دليل از عموميت اين حکم خارج مى‌شوند؟

و اگر رسول خدا (ص) تمام اموالش را صدقه قرار دهد، آيا وارثانش را از ارث محروم نکرده است؟ و آيا چنين وصيتى از مصاديق وصيت مضر نيست كه قرآن كريم آن را ممنوع نموده است؟

در حالى كه قرآن از چنيِن وصيتى نهى نموده و فرموده است:

« يوصيکم الله في اولادکم... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ولکم نصف ما ترک...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار ٍّوَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ».

خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏كند... پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين به شرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آن‌ها ضرر نزند. اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.

النساء / 11 و 12.

و از سوى ديگر به اجماع شيعه و سنى وصيّت به بيش از ثلث باطل است؛ چرا که سبب اضرار به وارثان مى‌شود:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهْوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِى هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ « يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ؟ قَالَ « لاَ ». قُلْتُ فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ « لاَ ». قُلْتُ الثُّلُثُ؟ قَالَ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

سعد وقاص مى‌گويد: رسول خدا در شهر مکه به عيادت من آمد، آن حضرت دوست نداشت در سر زمينى بميرد که از آن هجرت کرده بود، فرمود: خدا پسر عفراء را بيامرزد، گفتم: اى رسول خدا! آيا همه دارائى خودم را مى‌توانم وصيت کنم؟ فرمود: نه، گفتم: پس نصف آن، فرمود: نه، گفتم: يک سوم، فرمود: آرى، يک سوّم، يک سوّم نيز زِياد است. 

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري، ج 3، ص 1006، ح2591، كتاب الوصايا، بَاب أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ يَتَكَفَّفُوا الناس، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407م ـ 1987م

نووى از علماء بزرگ اهل سنت در باره روايت سعد بن أبى‌وقاص مى‌گويد:

اما الاحكام: فان كل ما جاز الانتفاع به من مال ومنفعة جازت الوصية به وسواء كان المال عينا أو دينا حاضرا أو غائبا معلوما أو مجهولا مشاعا أو محوزا وتقدر الوصية بالثلث؛ وليس للموصي الزيادة عليه لحديث سعد (الثلث والثلث كثير) وان نقص من الثلث جاز.

هر چيزى که نفع بردن از آن ممکن باشد، اعم از اينکه مال باشد يا منفعت، و آن مال موجود باشد يا غير موجود، معلوم باشد يا مجهول، به شکل مشاع باشد و يا مشخص، وصيت در ثلث آن جائز است؛ ولى مازاد بر ثلث جائز نيست.

النووي، أبي زكريا محيي الدين (متوفاي676 هـ)، المجموع، ج 15، ص403، ناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، التكملة الثانيه.

همچنين ابوبكر كاشانى در وجه روايت پيامبر(ص) در اين باب مى‌نويسد:

... لِأَنَّ الشَّرْعَ جَوَّزَ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ وَلَمْ يُجَوِّزْ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.

...  زيرا كه در شرع مقدس اسلام وصيت در ثلث مال جائز است؛ ولى در ما زاد بر ثلث جائز نيست.

الكاشاني، علاء الدين (متوفاي587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 5، ص 75، : ناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.

پس خداوند در قرآن کريم از وصيّتى که در آن ضرر رساندن به وارثان از ناحيه پرداخت ديون و يا هر چيز ديگری که ما زاد برثلث باشد نهى فرموده است، و اين قانون هم عام است و شامل همه انسآن‌هاى مؤمن خواهد بود؛ چه پيامبر خدا باشد و چه غير پيامبر.

3. مخالفت با دو دسته آيات در باب انفاق

يکى از سفارشهاى مؤکد قرآن، انفاق و کمک‌هاى مالى به ديگران است که البته اين بخش غير از واجبات مالى است؛ ولى با همه تأکيدى که نسبت به اين موضوع در لسان وحى و سخنان معصومين و زندگى عملى آنان مشاهده مى‌شود، محدوده‌اى هم براى آن تعيين شده است از جمله:

الف: ميانه روي در انفاق، علامت ايمان است:

سفارش اول به همه افراد دست و دل باز اين است که مبادا بيش از حد معمول دارائى و اموالشان را بين ديگران تقسيم کنند؛ به گونه‌اى که خود و يا افرد تحت تکفل دچار مشکل و گرفتارى شوند؛ از اين رو، قرآن كريم دعوت به ميانه روى مى‌کند و آن را يكى از علائم عباد الرحمن برمى‌شمارد، که مصداق اتم و اکمل اين گروه از بندگان خوب خدا شخص نبى گرامى اسلام است، و آن حضرت به يقين اين دستورات را اجرا مى‌کرده است.

خداوند فرموده است:

]وَ عِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِين‏... وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا[.

بندگان (خاص خداوند) رحمان، كسانى هستند كه‏... چون انفاق کنند، نه ولخرجى مى‌کنند و نه تنگ مى‌گيرند، و بين اين دو روش حد وسط را بر مى‌گزينند.

الفرقان / 63 و 67.

حديث ابوبکر مى‌گويد: آن حضرت تمام اموالش را صدقه قرار داد، آيا اين عمل رسول خدا (ص) با اين دستور و سفارش قرآن در تضاد نخواهد بود؟

و در آيه 29 سوره مباركه اسراء خداوند فرموده است:

]وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا[.

هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن، (و ترك انفاق و بخشش منما) و بيش از حدّ (نيز) دست خود را مگشاى، تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار فرومانى!

زمخشرى در تفسير آن مى‌نويسد:

هذا تمثيلٌ لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، وأمرٌ بالاقتصاد الذي هو بين الاسراف والتقتير «فَتَقْعُدَ مَلُومًا» فتصير ملوماً عند الله، لأنّ المسرف غير مرضي عنده وعند الناس.

اين آيه تمثيلى است بر منع از بخل ورزيدن و اسراف، و فرمان به ميانه روى است؛ چون خداوند و مردم اسرافگر را نمى‌پسندند.

الزمخشري الخوارزمي، أبو القاسم محمود بن عمر جار الله، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج 2، ص 620، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، ناشر: دار إحياء التراث العربي.

نتيجه مجموع آيات، مذمت و سرزنش بخل و همچنين نهى از انفاق تمام اموال و سفارش به ميانه روى در بذل و بخشش‌ها است.

بنابراين انفاقى كه باعث محروميت ديگران شود به طريق اولى ملامت الهى را در پى‌خواهد داشت.

ب: زياده روي در انفاق ممنوع است

سفارش دوّم نهى از زياده روى در انفاق است؛ در حالى که تفسير و برداشت اهل سنت از حديث ابوبكر، انفاق تمام اموال است.

]وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا[.

و حقّ نزديكان را بپرداز، و (همچنين حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذير مكن.

الإسراء / 26.

ابن كثير دمشقى در توضيح اين آيات مى‌گويد:

قوله تعالى: ]وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا[، لمّا أمر بالإنفاق، نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطاً، كما قال في الآية الأخرى: ]وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا[ الفرقان: 67. ثم قال: منفراً عن التبذير والسرف: ]إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ[ أي: أشباههم في ذلك.

در اين آيه: (لا تبذّر تبذيرا) چون سفارش و فرمان به انفاق داده و از اسراف در آن نهى کرده است؛ پس بايد حد وسط بين اين دو را بر گزيند، همانگونه که در آيه ديگر فرموده است: "و کسانى که چون انفاق کنند، نه ولخرجى مى‌کنند و نه تنگ مى‌گيرند، و بين اين دو روش حد وسط را برمى‌گزينند ". سپس از ولخرجى و اسراف به تنهائى اينگونه ياد مى‌کند و مى‌فرمايد: همانا اسرافکاران برادران شيطآن‌هايند؛ يعنى شبيه آن‌هايند.

القرشي الدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء (متوفاي774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 37، ذيل آيه 26 اسراء، ناشر: دار الفكر - بيروت – 1401هـ

پس اگر انفاق تمام اموال، باعث ملامت الهى ‌باشد، انفاقى كه سبب محروميت ديگران شود، به طريق اولى، ملامت الهى را در پى‌خواهد داشت.