وأفاد المعهد بأن الطفلين حسين أيوب ومحمد راشد، من المتوقع أن يمثلا أمام المحكمة في 14 فبراير الحالي، الذكرى العاشرة لبداية انتفاضة البحرين عام 2011.
وأعرب المعهد عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقتهما سياسية لردع المتظاهرين البحرينيين عن الانخراط في إحياء الذكرى العاشرة للثورة.
وأبلغت عائلتا الطفلين أنهما تعرضا لساعات من الاستجواب دون حضور محاميهما أو آبائهما مما أثار مخاوف من أنهما ربما أجبرا على تقديم اعترافات.
وأمر قاضي بحريني باحتجاز الطفلين لمدة 7 أيام بعد استجوابهما من قبل النيابة العامة في 7 فبراير بتهم الحرق العمد المرتبط بالاحتجاجات في قريتهما العام الماضي.
وأثناء مقابلة الطفل محمد بحضور محاميه، تم استجواب حسين دون حضور محاميه أو والديه، على الرغم من وجود محاميه في المبنى وإخطار الموظفين بأنه ينتظر المقابلة.
وكان الطفلان قد تم استجوابهما في وقت سابق أواخر ديسمبر 2020، بعد أن أُخطر والديهما بنقلهما إلى مركز شرطة مدينة حمد للاستجواب.
واستجوبت الشرطة حسين لمدة ثماني ساعات حتى الساعات الأولى من الصباح. بينما رفضت الشرطة الطلبات المتكررة من والديه بالسماح لهما بمرافقة طفلهما أثناء الاستجواب, ولم تكن أسرة محمد حاضرة أثناء استجوابه.
وتشتهر الشرطة والقضاء البحرينيان برفضهما السماح للمحتجزين بالتمثيل القانوني، مما يثير مخاوف من احتمال تعرض الأطفال للترهيب لتقديم اعترافات بالإكراه.
وقال معهد البحرين إن هذه المخالفات تنتهك مسؤولية البحرين في ضمان الوصول إلى مستشار قانوني للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة جنائية كما هو موضح في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه البحرين وكذلك المادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحمي الأطفال من الاعتقال والملاحقة التعسفية.
وعلق مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن، سيد أحمد الوداعي، قائلاً:” إن استجواب الأطفال دون حضور والديهم أو محاميهم يجعلهم عرضة للإكراه وينتهك القانون الدولي“.
وأضاف: ”يجب أن يكون هؤلاء الأولاد في المدرسة، ولا يُقتادوا أمام النيابة أو يُجروا إلى أقسام الشرطة في منتصف الليل“.
”ويبدو أن توقيت محاكمتهم هو طريقة الحكومة لإرسال رسالة مفادها أن أي جهود للاحتفال بالذكرى السنوية للانتفاضة لن يتم التسامح معها“، بحسب الوداعي.
وأعرب المعهد عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقتهما سياسية لردع المتظاهرين البحرينيين عن الانخراط في إحياء الذكرى العاشرة للثورة.
وأبلغت عائلتا الطفلين أنهما تعرضا لساعات من الاستجواب دون حضور محاميهما أو آبائهما مما أثار مخاوف من أنهما ربما أجبرا على تقديم اعترافات.
وأمر قاضي بحريني باحتجاز الطفلين لمدة 7 أيام بعد استجوابهما من قبل النيابة العامة في 7 فبراير بتهم الحرق العمد المرتبط بالاحتجاجات في قريتهما العام الماضي.
وأثناء مقابلة الطفل محمد بحضور محاميه، تم استجواب حسين دون حضور محاميه أو والديه، على الرغم من وجود محاميه في المبنى وإخطار الموظفين بأنه ينتظر المقابلة.
وكان الطفلان قد تم استجوابهما في وقت سابق أواخر ديسمبر 2020، بعد أن أُخطر والديهما بنقلهما إلى مركز شرطة مدينة حمد للاستجواب.
واستجوبت الشرطة حسين لمدة ثماني ساعات حتى الساعات الأولى من الصباح. بينما رفضت الشرطة الطلبات المتكررة من والديه بالسماح لهما بمرافقة طفلهما أثناء الاستجواب, ولم تكن أسرة محمد حاضرة أثناء استجوابه.
وتشتهر الشرطة والقضاء البحرينيان برفضهما السماح للمحتجزين بالتمثيل القانوني، مما يثير مخاوف من احتمال تعرض الأطفال للترهيب لتقديم اعترافات بالإكراه.
وقال معهد البحرين إن هذه المخالفات تنتهك مسؤولية البحرين في ضمان الوصول إلى مستشار قانوني للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة جنائية كما هو موضح في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه البحرين وكذلك المادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحمي الأطفال من الاعتقال والملاحقة التعسفية.
وعلق مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن، سيد أحمد الوداعي، قائلاً:” إن استجواب الأطفال دون حضور والديهم أو محاميهم يجعلهم عرضة للإكراه وينتهك القانون الدولي“.
وأضاف: ”يجب أن يكون هؤلاء الأولاد في المدرسة، ولا يُقتادوا أمام النيابة أو يُجروا إلى أقسام الشرطة في منتصف الليل“.
”ويبدو أن توقيت محاكمتهم هو طريقة الحكومة لإرسال رسالة مفادها أن أي جهود للاحتفال بالذكرى السنوية للانتفاضة لن يتم التسامح معها“، بحسب الوداعي.
