وقالت "قسد" انها اعتقلت "أميرا من داعش" مسؤولا عن توزيع المرتبات المالية على عناصر خلايا التنظيم والمتعاملين معه في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، بالاضافة الى اعتقال عدد من عناصر خلايا "داعش" في اليوم الثالث من ما اسمتها "المرحلة الثانية لحملة ردع الإرهاب".
وأكدت أنها تستمر بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول "تنظيم داعش"، والقضاء على خلاياه النائمة.
وبدأت "قوات سورية الديمقراطية" في الرابع من شهر يونيو المرحلة الثانية لحملة "ردع الإرهاب" والتي تستهدف المناطق والقرى الواقعة شرق نهر الفرات.
وأفادت وكالة أنباء "هاوار" بأن "قوات الكوماندوس ألقت القبض على الأمير الداعشي في بلدة الشحيل الواقعة شرقية مدينة دير الزور".
ولكن على المقلب الاخر فقد أصدر عدد من أهالي ووجهاء محافظة دير الزور السورية بياناً حول الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مدعومة بقوات من ما يسمى "التحالف الدولي"، مؤكدين أن الحملة تتعلق بممارسات انتقامية من السكان الرافضين لمنهاج ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" التي فرضته مؤخراً، مطالبين المجتمع الدولي بحمايتهم من "قسد".
واستهل البيان بالتأكيد على أن ما تتعرض له المنطقة خلال "الحملة الأمنية" يندرج ضمن حملة انتقامية همجية من "قسد" رداً على الرفض الشعبي للمناهج التي تريد فرضها على المدنيين العرب بمناطق سيطرتها، إضافة إلى نشر الرعب والخوف وفرض السيطرة بالقوة.
ولفت إلى أنّ "قسد" اقتحمت بمساندة "التحالف الدولي" قرى ومدن وبلدات البصيرة والشحيل والزر وأبريهه، وجديد عكيدات، واعتقلت وضربت وأهانت أبناء هذه القرى والبلدات بحجة مكافحة الإرهاب، وكشف البيان عن حجم الانتهاكات خلال اليومين الماضيين في المنطقة.
وتضمنت الانتهاكات ضد السكان أساليب متعددة منها: "الضرب والشتم والاعتقال التعسفي وترهيب وتعنيف الأطفال والنساء في المنطقة، إلى جانب استعمال عبارات مهينة أثناء المداهمات، في ظلِّ حظر تجول معلن، مصحوب بقطع للكهرباء وتوقف بعض المخابز ومعامل الثلج عن العمل.
يضاف إلى ذلك منع الدخول إليها والخروج من المنطقة علماً أن معظم المحال والبقاليات تستورد بضاعتها من خارج هذه المدن والقرى والبلدات ما سرّع في نفاذ مخزون المحلات التجارية في المنطقة المحاصرة، في وقت جرى تحويل المساجد لنقاط عسكرية ومنع رفع الأذان وإقامة الصلاة فيها.
وتأكيداً على أن سبب الحملة انتقامي أورد البيان بين أساليب القمع والانتهاكات اعتقال ميليشيات "قسد" الناشطين الذين نظموا مظاهرات رافضة للمنهاج الكردي، إلى جانب اعتقال مدنيين وتصويرهم على أنهم إرهابيين وعناصر بتنظيم "داعش" مع أسلحة تعتبر أسلحة شخصية وهي لدى الأهالي في المنطقة قبل عام 2011، وفق ما أورده الأهالي في تعليقهم على الحملة المستمرة في المنطقة.
واختتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين من هذه الحملة التي تتعمد إذلال كل معارض لـ "قسد"، ونحمل "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبر الداعم الأساسي لـ "قسد" في هذه الحملة المسؤولية عن حياة مئات آلاف المدنيين في هذه المناطق، وفق نص البيان.
وأكدت أنها تستمر بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول "تنظيم داعش"، والقضاء على خلاياه النائمة.
وبدأت "قوات سورية الديمقراطية" في الرابع من شهر يونيو المرحلة الثانية لحملة "ردع الإرهاب" والتي تستهدف المناطق والقرى الواقعة شرق نهر الفرات.
وأفادت وكالة أنباء "هاوار" بأن "قوات الكوماندوس ألقت القبض على الأمير الداعشي في بلدة الشحيل الواقعة شرقية مدينة دير الزور".
ولكن على المقلب الاخر فقد أصدر عدد من أهالي ووجهاء محافظة دير الزور السورية بياناً حول الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مدعومة بقوات من ما يسمى "التحالف الدولي"، مؤكدين أن الحملة تتعلق بممارسات انتقامية من السكان الرافضين لمنهاج ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" التي فرضته مؤخراً، مطالبين المجتمع الدولي بحمايتهم من "قسد".
واستهل البيان بالتأكيد على أن ما تتعرض له المنطقة خلال "الحملة الأمنية" يندرج ضمن حملة انتقامية همجية من "قسد" رداً على الرفض الشعبي للمناهج التي تريد فرضها على المدنيين العرب بمناطق سيطرتها، إضافة إلى نشر الرعب والخوف وفرض السيطرة بالقوة.
ولفت إلى أنّ "قسد" اقتحمت بمساندة "التحالف الدولي" قرى ومدن وبلدات البصيرة والشحيل والزر وأبريهه، وجديد عكيدات، واعتقلت وضربت وأهانت أبناء هذه القرى والبلدات بحجة مكافحة الإرهاب، وكشف البيان عن حجم الانتهاكات خلال اليومين الماضيين في المنطقة.
وتضمنت الانتهاكات ضد السكان أساليب متعددة منها: "الضرب والشتم والاعتقال التعسفي وترهيب وتعنيف الأطفال والنساء في المنطقة، إلى جانب استعمال عبارات مهينة أثناء المداهمات، في ظلِّ حظر تجول معلن، مصحوب بقطع للكهرباء وتوقف بعض المخابز ومعامل الثلج عن العمل.
يضاف إلى ذلك منع الدخول إليها والخروج من المنطقة علماً أن معظم المحال والبقاليات تستورد بضاعتها من خارج هذه المدن والقرى والبلدات ما سرّع في نفاذ مخزون المحلات التجارية في المنطقة المحاصرة، في وقت جرى تحويل المساجد لنقاط عسكرية ومنع رفع الأذان وإقامة الصلاة فيها.
وتأكيداً على أن سبب الحملة انتقامي أورد البيان بين أساليب القمع والانتهاكات اعتقال ميليشيات "قسد" الناشطين الذين نظموا مظاهرات رافضة للمنهاج الكردي، إلى جانب اعتقال مدنيين وتصويرهم على أنهم إرهابيين وعناصر بتنظيم "داعش" مع أسلحة تعتبر أسلحة شخصية وهي لدى الأهالي في المنطقة قبل عام 2011، وفق ما أورده الأهالي في تعليقهم على الحملة المستمرة في المنطقة.
واختتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين من هذه الحملة التي تتعمد إذلال كل معارض لـ "قسد"، ونحمل "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبر الداعم الأساسي لـ "قسد" في هذه الحملة المسؤولية عن حياة مئات آلاف المدنيين في هذه المناطق، وفق نص البيان.
