دادگاه ریاض مدعی است که این فرد با پیوستن به یک گروه تروریستی، در حملات دوره ای به مراکز و گشت های امنیتی استان قطیف دست داشته و در تلاش بوده است تا در نظم عمومی اخلال ایجاد کند.

دادگاه همچنین این فرد را به شرکت در تجمعات اعتراضی ضد دولت این کشور در شهرستان عوامیه، تحریک شهروندان نسبت به برگزاری اعتراضات ضد دولتی، همکاری با کشور های خارجی به هدف ایجاد شورش و سردادن شعارهای سیاسی علیه رژیم آل سعود نسبت داده است.

این در حالی است که دادگاه ریاض، این معترض شیعه را پیش از این به اعدام محکوم کرده بود اما حکم اعدام وی از سوی دادگاه عالی این کشور نقض شد.