أصدر آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وعلماء البحرين بيانين منفصلين، أكدا فيه على عدم شرعية ولاية دائرة الأوقاف الجعفرية في البحرين.
وجاء في بيان آية الله قاسم “الولايةُ المجعولةُ هذه الأيام لدائرة الأوقاف الجعفريّة بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف – بأي نوعٍ من أنواعها – غيرُ شرعية بلحاظ المذهب الجعفري“، مضيفا “وعليه تنتفي الشرعيةُ عن كلِّ تصرفٍ قائم عليها، وتكون اليدُ المتصرفةُ في الأوقاف استناداً إلى هذه الولاية يداً عدوانيةً آثمةً“.
أشار قاسم إلى أن الأوقاف الجعفرية تخضع للسلطات الخليفية التي تمولها وبالتالي ” فهي خاضعة لرأيها، ومقتضيات مصالحها، قبل أن تكون خاضعةً لأغراض الواقفين والمصالح المنظورة لهم“.
وعدّ قاسم ولاية هذه الدائرة الخليفية على الأوقاف الجعفري ”أمرُ منكَرٌ لابدَّ أن يُنكر ويشترك الجميعُ في إنكاره ويكثُرَ منهم جميعاً الإنكارُ له“.
فيما أكد بيان علماء البحرين على لزوم الدِّفاع عن حرمة الدِّين وتشريعاته التي يجب أن تكون مستقلة عن تسلط السِّياسات الجائرة، التي تسعى بكلِّ طيش للهيمنة وفرض أهوائها على أحكام الله تعالى، وتحويل الدِّين إلى خادم خاضع خانع لمصالحها“.
أدان العلماء بشدة ماوصفوه بالتعدِّي من قبل السُّلطة على أحكام الدِّين، مؤيدن الشيخ قاسم على ماورد في بيانه للحكم والموقف الشرعي في هذا الشأن، مشددين على أنَّ اليد المتصرِّفة في الأوقاف استنادًا إلى هذه الولاية ”يد عدوانية آثمة“.
وجاء في بيان آية الله قاسم “الولايةُ المجعولةُ هذه الأيام لدائرة الأوقاف الجعفريّة بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف – بأي نوعٍ من أنواعها – غيرُ شرعية بلحاظ المذهب الجعفري“، مضيفا “وعليه تنتفي الشرعيةُ عن كلِّ تصرفٍ قائم عليها، وتكون اليدُ المتصرفةُ في الأوقاف استناداً إلى هذه الولاية يداً عدوانيةً آثمةً“.
أشار قاسم إلى أن الأوقاف الجعفرية تخضع للسلطات الخليفية التي تمولها وبالتالي ” فهي خاضعة لرأيها، ومقتضيات مصالحها، قبل أن تكون خاضعةً لأغراض الواقفين والمصالح المنظورة لهم“.
وعدّ قاسم ولاية هذه الدائرة الخليفية على الأوقاف الجعفري ”أمرُ منكَرٌ لابدَّ أن يُنكر ويشترك الجميعُ في إنكاره ويكثُرَ منهم جميعاً الإنكارُ له“.
فيما أكد بيان علماء البحرين على لزوم الدِّفاع عن حرمة الدِّين وتشريعاته التي يجب أن تكون مستقلة عن تسلط السِّياسات الجائرة، التي تسعى بكلِّ طيش للهيمنة وفرض أهوائها على أحكام الله تعالى، وتحويل الدِّين إلى خادم خاضع خانع لمصالحها“.
أدان العلماء بشدة ماوصفوه بالتعدِّي من قبل السُّلطة على أحكام الدِّين، مؤيدن الشيخ قاسم على ماورد في بيانه للحكم والموقف الشرعي في هذا الشأن، مشددين على أنَّ اليد المتصرِّفة في الأوقاف استنادًا إلى هذه الولاية ”يد عدوانية آثمة“.
