ودعا المتظاهرون إلى رفع العقوبات المفروضة على القطاع من قبل السلطة، مرددين هتافات “وحدة وحدة وطنية لأجل غزة الأبية”.
وطالب المتظاهرون حركتي فتح وحماس بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/أيار، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30، بحسب ما أفاد عدد من الموظفين للأناضول.
وقال هاني المصري، أحد المشاركين في التظاهرة، للأناضول “رسالتنا أن شعب غزة ليس لوحده والضفة تقف معه”.
وأضاف “لا يعقل الموافقة على فرض عقوبات تتناول حقوق الناس. حقوق الناس لا يجب أن تكون مصدرا للمساومة وتحقيق أهداف سياسية”.
وتابع “إذا كان هناك خلافات سياسية بين حركتي فتح وحماس فلا يجب أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن هذا الانقسام”.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
وفشلت جهود المصالحة الفلسطينية مؤخرا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال زيارة له لقطاع غزة حيث تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول من يقف وراء هذا التفجير.
ويُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة، بنحو 58 ألف موظف، حسب مؤسسة “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان” (غير حكومية مقرها رام الله).
وتقول الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها الحمد الله، إنها “تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية”، حسب بيان صدر عنها مؤخرا.
وطالب المتظاهرون حركتي فتح وحماس بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/أيار، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30، بحسب ما أفاد عدد من الموظفين للأناضول.
وقال هاني المصري، أحد المشاركين في التظاهرة، للأناضول “رسالتنا أن شعب غزة ليس لوحده والضفة تقف معه”.
وأضاف “لا يعقل الموافقة على فرض عقوبات تتناول حقوق الناس. حقوق الناس لا يجب أن تكون مصدرا للمساومة وتحقيق أهداف سياسية”.
وتابع “إذا كان هناك خلافات سياسية بين حركتي فتح وحماس فلا يجب أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن هذا الانقسام”.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
وفشلت جهود المصالحة الفلسطينية مؤخرا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال زيارة له لقطاع غزة حيث تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول من يقف وراء هذا التفجير.
ويُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة، بنحو 58 ألف موظف، حسب مؤسسة “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان” (غير حكومية مقرها رام الله).
وتقول الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها الحمد الله، إنها “تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية”، حسب بيان صدر عنها مؤخرا.
